موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
872 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ والإجماعُ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
873 - )) للسيوطي (1/182). ، وبصيغةِ: "ما قارَبَ الشَّيءَ قد يَكونُ في حُكمِه، ويُفارِقُ ما بَعُد مِنه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
874 - ). .ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُمكِنُ الاستِدلالُ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، والإجماعِ، والمَعقولِ:1- مِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
876 - أوَّلًا: صِيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن تَصَرَّف.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ يُحالُ بالحُكمِ إلى السَّبَبِ الظَّاهِرِ دونَ ما لا يُعرَفُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
878 - ؛ لأنَّه يُخالفُ السَّبَبَ الذي مِن أجلِه تَعاقدَ المُتَعاقِدانِ. فالعَقدُ إذا كان له مَقصودٌ يُرادُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها