موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
737 - ، ولا يَضمَنُ الحاكِمُ شَيئًا مَعَ أنَّه المُباشِرُ، والشَّاهِدُ مُتَسَبِّبٌ، وإذا تَساوى التَّسَبُّبُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
741 - الدَّلالةِ:جَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التَّعَسُّرَ سَبَبًا للانتِقالِ مِن ذَبحِ المُسِنَّةِ إلى ذَبحِ.
البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ
743 - أنَّ وُجودَ الشُّبهةِ في أمرٍ مِنَ الأُمورِ أنَّه أمرٌ دينيٌّ يَتَعَلَّقُ بأثَرِه ثَوابٌ وعِقابٌ، يَكفي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
744 - القاعِدةُ أنَّ جَهالةَ المَعقودِ عليه تَقتَضي فسادَ العَقدِ؛ لأنَّها تُفضي إلى المُنازَعةِ والخُصومةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
745 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ كُلَّ ما لا يَثبُتُ في الذِّمَّةِ لا يَصِحُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ