الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

61 - ابتِداءً أولى بالتَّقديمِ مِمَّا أوجَبَه بناءً على وُجودِ سَبَبٍ مِنَ المُكَلَّفِ" [1568.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

62 - ، أو يَفتَحَ مَصنَعًا لخياطةِ المَلابسِ، فليسَ له أن يجعَلَ مِنه ورشةً لصيانةِ السَّيَّاراتِ؛ لأنَّ صاحِبَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

63 - ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه إلَّا بنتُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه بنتُ لبَونٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

64 - الفِقهيَّةِ بابٌ لسَلامةِ الفَقيهِ مِنَ التَّناقُضِ؛ لأنَّها تُمَكِّنُ الفَقيهَ مِن إحكامِ الفُروعِ ومَعرِفةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

65 - الباجيُّ المالِكيُّ مِن فُقَهاءِ أصحابِه، أنَّه كان يَقولُ: إنَّ الذي لِصَديقي عَليَّ إذا وقَعَت.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

66 - في بَعضِ صورِ القاعِدةِ، ومِن ذلك: نَفيُ الخِلافِ في عَدَمِ جَوازِ نَقضِ قَضاءِ القاضي لمَن سَبَقَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

67 - على الظَّاهِرِ واجِبٌ، وعلى مَن يَدَّعي خِلافَ الظَّاهرِ إقامةُ البَيِّنةِ) [670] ((المبسوط)) (17.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

68 - الأوصافُ فلا يُقابِلُها البَدَلُ؛ ولِذلك لا يُقابِلُها شَيءٌ مِنَ الثَّمَنِ بمُجَرَّدِ العَقدِ، فلَيسَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

69 - ، وعليه قَضاءُ ذلك اليَومِ.ولو صامَ يَومَ الثَّلاثينَ مِن رَمَضانَ بمِثلِ هذه النِّيَّةِ أجزأه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفصلُ الثَّاني: قاعِدةُ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

70 - الشَّهادةِ؛ لكَونِ الوِلايةِ أقوى مِنَ الشَّهادةِ، فالشَّخصُ الذي تَتَوفَّرُ فيه شُروطُ الأهليَّةِ للوِلايةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

71 - والنَّظائِرُ الفِقهيَّةُ تَتَّفِقُ مَعَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ المَوضوعُ، وهو الفُروعُ الفِقهيَّةُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

72 - لهذه القاعِدةِ بقاعِدةِ: (بَيتُ المالِ وارِثُ مَن لا وارِثَ له).ومِن ذلك الأموالُ التي تَؤولُ.