موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
61 - بعَرضِه فقَتَل فإنَّه وَقيذٌ فلا تَأكُلْ، وسَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الكَلبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
63 - ونَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ، والواقِعُ أنَّ ما تَصَرَّف فيه يَملكُ التَّصَرُّفَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
73 - يَصلُحُ لإبقاءِ ما كان على ما كان، ولا يَصلُحُ لإثباتِ أمرٍ لَم يَكُنْ، فلا بُدَّ مِن إقامةِ البَيِّنةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
75 - - أن يَكونَ الضَّمانُ مَشروطًا على الضَّامِنِ.فإذا عُدِمَ هذان الأمرانِ فلا يَجِبُ الضَّمانُ، وقدِ انفرَدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ