موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 861 ). زمن البحث بالثانية ( 0.028 )

61 - عنها أنَّ القُدرةَ على الأصلِ قد حَصَلَت بَعد تَمامِ المَقصودِ، فلا يَسقُطُ حُكمُ البَدَلِ؛ لأنَّه قامَ.

62 - إلى يَومِ القيامةِ، وإنَّه لم يَحِلَّ القِتالُ فيه لأحَدٍ قَبلي، ولَم يَحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نَهارٍ.

63 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بقاعِدة: (الطَّارِئُ بَعدَ العَقدِ قَبلَ حُصولِ المَقصودِ.

64 - ). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى عَنِ الصِّيامِ قَبلَ الرُّؤيةِ أو إكمالِ.

65 - أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاعَ فرَسًا مِن.

66 - تَمييزًا في مَظانِّ الاشتِباهِ، رُبَّما سَحَبَ ذَيلَ ما قَبلَ الشَّرعِ على ما بَعدَه، إلَّا أنَّ هذا غَلَطٌ.

67 - لا يَتَعَيَّنُ مِلكًا إلَّا بقَبضٍ صَحيحٍ [3805] يُنظر: ((الوسيط)) للغزالي (3/13)، ((كفاية النبيه.

68 - الفرعُ الثَّامِنُ: ما حُرِّمَ الانتِفاعُ به لَم يَجِبْ ضَمانُه.

69 - في عِبادةٍ لَم تُنقَلْ عَنِ الشَّارِعِ فهو مُبتَدِعٌ. وإذا تَرَدَّدَ الأمرُ بَينَ كَونِه عِبادةً أو عادةً.

70 - ؛ لاحتِمالِ الزِّيادةِ، كَمَن يَشُكُّ في أنَّه صَلَّى أربَعًا أو خَمسًا؛ لاحتِمالِ أن يَكونَ قد صَلَّى.

71 - فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ.

72 - تَحريمَ شَيءٍ مِمَّا يَشتَرِكُ فيه غالِبُ النَّاسِ لَم يُقبَلْ، إلَّا أن يَكونَ قَريبَ عَهدٍ بالإسلامِ.

73 - ). .ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ تَعجيلَ الطَّاعاتِ أفضَلُ مِن تَأخيرِها ما لَم.

74 - المَطلبُ العاشِرُ: مَن أتلَف شَيئًا لدَفعِ أذاه له لم يَضمَنْه، وإن أتلَفَه لدَفعِ أذاه به ضَمِنَه.

75 - أنَّه أقرَبُ إلى الاحتياطِ؛ فأداءُ الصَّلاةِ في وقتِها أو بَعدَ ذَهابِه يَجوزُ، ولا يَجوزُ أداؤُها قَبلَ.