موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
728 - على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ السَّبَبَ يَلزَمُ مِن وُجودِه وُجودُ الحُكمِ، وإلَّا لم يَكُنْ سَبَبًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
730 - - مِنَ السُّنَّةِ:- قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلمٍ إلَّا بطيبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
732 - ما يَفتَقِرُ لحُكمِ الحاكِمِ مُبَيِّنًا أنَّ الموجِبَ لذلك ثَلاثةُ أسبابٍ:السَّبَبُ الأوَّلُ: كَونُ ذلك الحُكمِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
734 - عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا نَذرَ لابنِ آدَمَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ