موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: الحُرُماتُ قِصاصٌ

أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: (الحُرُماتُ قِصاصٌ) [4266] يُنظر: ((التعليقة الكبيرة)) لأبي يعلى (2/278)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/451). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
الحُرُماتُ: جَمعُ حُرمةٍ، وهيَ ما مُنِعَ مِنِ انتِهاكِه، فهيَ كُلُّ ما يَجِبُ احتِرامُه وصيانَتُه وعَدَمُ الاعتِداءِ عليه، والقِصاصُ بمَعنى المُساواةِ والمُماثَلةِ. وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ انتِهاكَ الحُرُماتِ -سَواءٌ حُرُماتُ الدِّينِ أوِ الأشخاصِ أوِ المَكانِ أوِ الزَّمانِ- يُقابَلُ بالمِثلِ مِن حَيثُ العُقوبةُ والجَزاءُ؛ وذلك لتَحقيقِ العَدلِ، والرَّدعِ عنِ الاعتِداءِ، وحِفظِ النِّظامِ العامِّ بَينَ أفرادِ المُجتَمَعِ [4267] يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (3/628)، ((تفسير الرازي)) (5/293)، ((تفسير القرطبي)) (2/355)، ((لباب التأويل)) للخازن (1/122). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ:
قال اللهُ تعالى: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ [البقرة: 194] .
فالقاعِدةُ هيَ جُزءٌ مِن نَصِّ الآيةِ [4268] يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (3/628)، ((تفسير الرازي)) (5/293)، ((تفسير القرطبي)) (2/355)، ((لباب التأويل)) للخازن (1/122). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إن أفسَدَ المُتَمَتِّعُ عُمرَتَه، ومَضى في فاسِدِها وأتَمَّها، خَرَجَ إلى الميقاتِ، فأحرمَ مِنه بعُمرةٍ مَكانَ التي أفسَدَها؛ لأنَّ الحُرُماتِ قِصاصٌ [4269] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/170). .
2- إن قَتلَ رَجُلٌ رَجُلًا في الحَرَمِ يُقامُ عليه الحَدُّ في الحَرَمِ؛ لأنَّ الحُرُماتِ قِصاصٌ [4270] يُنظر: ((الجامع لعلوم الإمام أحمد)) (12/353)، ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (14/226)، ((رؤوس المسائل)) للزمخشري (ص: 468). ، قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعوا أنَّ مَن قَتل في الحَرَمِ وكَذلك مَن أتى حَدًّا أُقيمَ عليه في الحَرَمِ) [4271] ((الاستذكار)) (8/256). .
3- يَحرُمُ على المُحرِمِ الصَّيدُ المَأكولُ، أي: يَحرُمُ عليه اصطيادُ الصَّيدِ المَأكولِ مِن حَيَواناتِ البَرِّ، فإن صادَه أو أتلَفه، أو أتلَف جُزءًا مِنه، لَزِمَه الجَزاءُ؛ لأنَّ الحُرُماتِ قِصاصٌ [4272] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/395)، ((شرح مشكلات القدوري)) لخواهر زاده (1/473)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/314)، ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (7/211،210). .

انظر أيضا:

المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ الحُرُماتُ قِصاصٌ: أجزِيَةُ الأفعالِ المُحَرَّمةِ تَجِبُ حَقًّا للهِ تعالى .