الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

676 - )) للسيوطي (ص: 149). .2- لو شَهدَ ناسٌ على رَجُلٍ مُحصَنٍ بالزِّنا فرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعوا عن شَهادَتِهم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ عَدَمُ التَّداخُلِ

677 - عليه فيها بالأحوطِ، فلا تُشغَلُ ذِمَّتُه بحُقوقِ النَّاسِ بالشَّكِّ، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكمِلةً لقاعِدةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

678 - ). .قال القَرافيُّ: (ليسَ كُلُّ واجِبٍ يُثابُ على فِعلِه، ولا كُلُّ حَرامٍ يُثابُ على تَركِه، فنَفقاتُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

679 - ؛ مِنها:إذا لم يُمكِنْ دَفعُ الضَّرَرِ بالكُلِّيَّةِ، ولا جَبرُه، فإنَّه يُترَكُ على حالِه، كَما إذا أخرج.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

680 - شَرطِها، فإذا فسَخَت تَكونُ بائِنًا؛ لأنَّ كُلَّ فُرقةٍ بغَيرِ طَلاقٍ فهيَ فُرقةُ بَينونةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

681 - ، والملاقيحُ: ما في ظُهورِ الفُحولِ، فهذه كُلُّها بُيوعٌ جاهليَّةٌ مُتَّفَقٌ على تَحريمِها). ((بداية المجتهد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

682 - فاختارَ أحَدَهما: هَل يُعَدُّ مُنتَقِلًا مِن كُلِّ واحِدٍ مِنهما إلى الآخَرِ، أو يُعَدُّ كَأنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

683 - بالغُرمِ) أنَّ كُلَّ مَن أخذَ الغُنْمَ وجَبَ عليه الغُرمُ فِعلًا، بَل المَقصودُ أنَّ عليه أن يَتَحَمَّلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

684 - النُّقصانَ هَلاكُ بَعضِ الوديعةِ، وهَلاكُ الكُلِّ لا يوجِبُ الضَّمانَ، فهَلاكُ البَعضِ أولى [4436.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: اليَدُ دَليلُ المِلكِ

685 - ] يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (6/156). ، وصيغةِ: "كُلُّ عَقدٍ فسَدَ بمَعنًى يَستَوي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

686 - ذلك قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذونَ الأسقيةَ مِن ضَحاياهم، ويَجمُلونَ مِنها الوَدَكَ، فقال.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

687 - لسَلامةِ الدِّينِ والبُعدِ عنِ المُحَرَّماتِ والمَشبوهاتِ، ودَفعًا ورَفعًا للحَرَجِ؛ لأنَّه ليسَ كُلُّ أمرٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

688 - كُلُّ واحِدٍ مِنهما مَعَ عَدَمِ البَيِّنةِ، فقال الشَّافِعيُّ: هو مُشتَرِكٌ بَينَهما قَضاءً بمُقتَضى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

689 - بالكُلِّيَّةِ ولا الذِّكرَ، أوِ الأخرَسَ: يُحَرِّكُ لسانَه حَرَكةً مُجَرَّدةً) [2426] ((تحفة.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ

690 - كُلُّها لا تَجِبُ فيها الأيمانُ إلَّا السَّرِقةَ، فلا يُستَحلَفُ في الحُدودِ إلَّا في السَّرِقةِ؛ فإنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

موسوعة القواعد الفقهية