الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

661 - الفاسِدِ فيه، كَحالِ العَقدِ.وقد قال أبو يوسُفَ ومُحَمَّدٌ: يَلحَقُ العَقدَ الصَّحيحَ دونَ الفاسِدِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ

662 - : (النَّادِرُ لا حُكمَ له) ويُضافُ إليها مِنَ السُّنَّةِ:عن مُعاذةَ قالت: (سَألتُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

663 - /269). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تَعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

664 - فيها للأقوى؛ ولذلك قال ابنُ نُجَيمٍ: (تَحتاجُ هذه المَسائِلُ إلى نَظَرٍ دَقيقٍ للفَرقِ بَينَها.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

665 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:فعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

666 - ، فقال الابنُ للأبِ: إنَّك أنفَقتَ على نَفسِك مِنه وأنتَ موسِرٌ، وقال الأبُ: أنفَقتُ وأنا مُعسِرٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

667 - عليه في هذا التَّصَرُّفِ، والإذنُ المُطلَقُ يَنبَغي أن يَكونَ مُطلقًا فيما أذِنَ اللهُ فيه، ولا يُظَنُّ بالمُسلمِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

668 - مِنَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم ومَن تَلاهم مِنَ العُلَماءِ المُجتَهِدينَ، فهيَ مَصدَرٌ مِن مَصادِرِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

669 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا قال: زَوَّجتُكها على هذا الخَمرِ أو على هذا الخِنزيرِ، فيَفسُدُ المُسَمَّى، ويَجِبُ مَهرُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

موسوعة القواعد الفقهية

661 - الفاسِدِ فيه، كَحالِ العَقدِ.وقد قال أبو يوسُفَ ومُحَمَّدٌ: يَلحَقُ العَقدَ الصَّحيحَ دونَ الفاسِدِ؛ لأنَّ.

662 - : (النَّادِرُ لا حُكمَ له) ويُضافُ إليها مِنَ السُّنَّةِ:عن مُعاذةَ قالت: (سَألتُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها.

663 - /269). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تَعالى.

664 - فيها للأقوى؛ ولذلك قال ابنُ نُجَيمٍ: (تَحتاجُ هذه المَسائِلُ إلى نَظَرٍ دَقيقٍ للفَرقِ بَينَها.

665 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:فعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ.

666 - ، فقال الابنُ للأبِ: إنَّك أنفَقتَ على نَفسِك مِنه وأنتَ موسِرٌ، وقال الأبُ: أنفَقتُ وأنا مُعسِرٌ.

667 - عليه في هذا التَّصَرُّفِ، والإذنُ المُطلَقُ يَنبَغي أن يَكونَ مُطلقًا فيما أذِنَ اللهُ فيه، ولا يُظَنُّ بالمُسلمِ.

668 - مِنَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم ومَن تَلاهم مِنَ العُلَماءِ المُجتَهِدينَ، فهيَ مَصدَرٌ مِن مَصادِرِ.

669 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا قال: زَوَّجتُكها على هذا الخَمرِ أو على هذا الخِنزيرِ، فيَفسُدُ المُسَمَّى، ويَجِبُ مَهرُ.

670 - (29/131)، ((المطلع)) لعبد الكريم اللاحم (4/27)، ((وبل الغمامة)) لعبد الله الطيار (4/183)، ((شركات.

671 - في هذه الصُّورِ كُلِّها امتِثالَ أمرِ اللهِ تعالى حَصَل له الثَّوابُ [152] يُنظر: ((الفروق)) (1/130.

672 - ). .ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك: قاعِدةُ: "الحُرُّ غَيرُ داخِلٍ تَحتَ اليَدِ". قال بها الجُمهورُ.

673 - قال أكثَرُ العُلَماءِ: إلى أنَّه يَتَيَمَّمُ ويَترُكُه؛ لأنَّ هذا الماءَ لا يُطَهِّرُه، فلَم يَلزَمْه.

674 - الوَجهِ الذي أُذِنَ فيه ضَمِنَها [3898] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/344). .قال ابنُ.

675 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِمِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه أن رَخَّصَ لهم عِندَ نُزولِ الأعذارِ ما هو مُناسِبٌ.

الموسوعات (320817)

الصفحات المتجددة (575)