موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
662 - مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
663 - العُلَماءُ بمَنعِ تَوقيتِ الضَّمانِ، كَأن يَقولَ: أنا ضامِنٌ لزَيدٍ دَينَه على خالِدٍ إلى شَهرٍ أو إلى سَنةٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
667 - بالسُّنَّةِ:فعَن عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال لابنِ عَبَّاسٍ: ((إنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهى عنِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
669 - المالِ المَبيعِ بخيارِ العَيبِ، والإقرارُ بالعَيبِ.وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العَقدِ تَتَعَلَّقُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها