الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

631 - مَقصودةٍ لم يُعبَأْ بها، وحَرُمَ البَيعُ؛ لكَونِ المَقصودِ الأعظَمِ مِنَ الخِنزيرِ والمَيتةِ أكلَهما، ومِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

632 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَة: "مَن أتلَف شَيئًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

633 - : 129)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/319). ، وصيغةِ: "القاعِدةُ في الأخبارِ مِنَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

634 - (1/251). .ولوِ ادَّعى أحَدُ الخَصمَينِ الحُدوثَ، وادَّعى الآخَرُ القِدَمَ، فالقَولُ قَولُ مَن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

635 - بها لا بدَّ مِن بيانِ أقسامِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بما يُفيدُ في مَعرِفةِ مَذاهِبِ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَذاهِبُ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

636 - الحَقُّ بعَينٍ فأُتلِفَت، فهَل يَعودُ الحَقُّ إلى البَدَلِ المَأخوذِ مِن غَيرِ تَجديدِ عَقدٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

637 - مِنَ الفَرضِ" [6414] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 154)، ((القواعد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

638 - عنِ المَفسَدةِ الدُّنيَويَّةِ، فهيَ لا تتمَحَّضُ مَصالحَ خالصةً لا تَشوبُها شائِبةُ مَفسَدةٍ مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

639 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "لا يَلزَمُ مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

640 - المَطلَبُ السَّابِعُ: الفَضيلةُ المُتَعَلِّقةُ بنَفسِ العِبادةِ أفضَلُ مِنَ الفَضيلةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

641 - المَطلَبُ الرَّابِعُ والعِشرونَ: مَن عليه فرضٌ، هَل يَجوزُ له التَّنَفُّلُ قَبلَ أدائِه بجِنسِه أم لا؟.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

642 - المَطلبُ العاشِرُ: مَن أتلَف شَيئًا لدَفعِ أذاه له لم يَضمَنْه، وإن أتلَفَه لدَفعِ أذاه به ضَمِنَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

643 - المَطلبُ الرَّابعُ: العاداتُ الأصلُ فيها العَفوُ فلا يُحظَرُ مِنها إلَّا ما حَرَّمَه اللهُ تعالى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

644 - الفَرعُ الخامِسُ: مَن خُيِّرَ بَينَ شَيئَينِ فاختارَ أحَدَهما: هَل يُعَدُّ كالمُتَنَقِّلِ أم لا؟.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

645 - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية

631 - مَقصودةٍ لم يُعبَأْ بها، وحَرُمَ البَيعُ؛ لكَونِ المَقصودِ الأعظَمِ مِنَ الخِنزيرِ والمَيتةِ أكلَهما، ومِنَ.

632 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَة: "مَن أتلَف شَيئًا.

633 - : 129)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/319). ، وصيغةِ: "القاعِدةُ في الأخبارِ مِنَ.

634 - (1/251). .ولوِ ادَّعى أحَدُ الخَصمَينِ الحُدوثَ، وادَّعى الآخَرُ القِدَمَ، فالقَولُ قَولُ مَن.

635 - بها لا بدَّ مِن بيانِ أقسامِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بما يُفيدُ في مَعرِفةِ مَذاهِبِ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ.

636 - الحَقُّ بعَينٍ فأُتلِفَت، فهَل يَعودُ الحَقُّ إلى البَدَلِ المَأخوذِ مِن غَيرِ تَجديدِ عَقدٍ".

637 - مِنَ الفَرضِ" [6414] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 154)، ((القواعد.

638 - عنِ المَفسَدةِ الدُّنيَويَّةِ، فهيَ لا تتمَحَّضُ مَصالحَ خالصةً لا تَشوبُها شائِبةُ مَفسَدةٍ مِن.

639 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "لا يَلزَمُ مِن.

640 - المَطلَبُ السَّابِعُ: الفَضيلةُ المُتَعَلِّقةُ بنَفسِ العِبادةِ أفضَلُ مِنَ الفَضيلةِ.

641 - المَطلَبُ الرَّابِعُ والعِشرونَ: مَن عليه فرضٌ، هَل يَجوزُ له التَّنَفُّلُ قَبلَ أدائِه بجِنسِه أم لا؟.

642 - المَطلبُ العاشِرُ: مَن أتلَف شَيئًا لدَفعِ أذاه له لم يَضمَنْه، وإن أتلَفَه لدَفعِ أذاه به ضَمِنَه.

643 - المَطلبُ الرَّابعُ: العاداتُ الأصلُ فيها العَفوُ فلا يُحظَرُ مِنها إلَّا ما حَرَّمَه اللهُ تعالى.

644 - الفَرعُ الخامِسُ: مَن خُيِّرَ بَينَ شَيئَينِ فاختارَ أحَدَهما: هَل يُعَدُّ كالمُتَنَقِّلِ أم لا؟.

645 - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ.

الموسوعات (220585)

الصفحات المتجددة (497)