الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

631 - )، ((الدر المختار)) للحصكفي (ص: 769)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/798)، ((فتح العلي المالك)) لمحمد عليش (2/385.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

632 - المَطلبُ الثَّاني والعِشرونَ: مَن تَيَقَّنَ الفِعلَ وشَكَّ في القَليلِ والكَثيرِ حملَ على القَليلِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

633 - المَطلبُ التَّاسِعَ عَشَرَ: كُلُّ ما شُرِط فيه سَلامةُ العاقِبةِ فهو مِن بابِ إزالةِ الضَّرَرِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

634 - الفَرعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الرِّضا بالأدنى يَكونُ رِضًا بالأعلى مِن طَريقِ الأَولى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

635 - الفَرعُ الأوَّلُ: إذا اجتَمَعَ أمرانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ دَخَل أحَدُهما في الآخَرِ غالِبًا .

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

636 - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الذَّرائِعِ والوسائِلِ

637 - الفرعُ الرَّابعُ: كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا بعِوَضٍ مَلكَ عليه عِوضَه في آنٍ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

638 - المَطلَبُ الأوَّلُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

639 - المَطلَبُ الثَّامِنُ: مَن تَصَرَّفَ في مَحَلِّ وِلايَتِه لَم يَبطُلْ تَصَرُّفُه بمَوتِه أو عَزلِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

640 - المَطلَبُ العاشِرُ: للأميرِ وِلايةُ النَّظَرِ لكُلِّ مَن عَجَزَ عَنِ النَّظَرِ لنَفسِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

641 - مِنَ الفَرضِ" [6414] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 154)، ((القواعد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

642 - بها لا بدَّ مِن بيانِ أقسامِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بما يُفيدُ في مَعرِفةِ مَذاهِبِ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَذاهِبُ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

643 - الحَقُّ بعَينٍ فأُتلِفَت، فهَل يَعودُ الحَقُّ إلى البَدَلِ المَأخوذِ مِن غَيرِ تَجديدِ عَقدٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

644 - عنِ المَفسَدةِ الدُّنيَويَّةِ، فهيَ لا تتمَحَّضُ مَصالحَ خالصةً لا تَشوبُها شائِبةُ مَفسَدةٍ مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

645 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "لا يَلزَمُ مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

موسوعة القواعد الفقهية