الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

631 - الأبَ لكَمالِ شَفقَتِه قامَ شَخصُه مَقامَ شَخصَينِ، ورَأيُه مَقامَ رَأيَينِ، فيُجعَلُ كَأنَّه باع مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

632 - هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((دَعُوني ما تَرَكتُكُم، إنَّما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ

633 - مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الصَّلاةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

634 - عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

635 - أُستحاضُ حَيضةً كَثيرةً شَديدةً، فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَفتيه وأُخبرُه، فوجَدتُه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

636 - عليه في هذا التَّصَرُّفِ، والإذنُ المُطلَقُ يَنبَغي أن يَكونَ مُطلقًا فيما أذِنَ اللهُ فيه، ولا يُظَنُّ بالمُسلمِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

637 - رَجَبٍ على تَقديمِ الظَّاهرِ عِندَ تَعارُضِه مَعَ الأصلِ، فقال: (إذا شَكَّ بَعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

638 - )، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/413)، ((لوامع الدرر)) للمجلسي الشنقيطي (4/70). وعندَ أبي حنيفةَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

639 - )، ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/253)، ونَصَّ ابنُ المَنجورِ على اشتِهارِ هذه الصِّيغةِ عِندَ المالكيَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

640 - مِثلِه الاستِنابةُ.والمَذهَبُ عِندَ الحَنابِلةِ: أنَّ الوكيلَ لا يَجوزُ له أن يوكِّلَ فيما يَتَولَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا تَبَعَ للتَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

641 - ، فإذا كان الشَّيءُ كامِلًا مَضمونًا بالقيمةِ عِندَ إتلافِه فإنَّ الإتلافَ الجُزئيَّ لهذا الشَّيءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

642 - والمُمايَلةِ، وتَكونُ الأُجرةُ مُقَسَّطةً بَينَهم عِندَ الشَّافِعيِّ على قدرِ الأنصِباءِ والسِّهامِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مُؤَناتُ المِلكِ على المالكِ

643 - (5/145). .3- يَجوزُ اشتِراطُ الخيارِ في عَقدِ الإجارةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ؛ لأنَّه عَقدُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

644 - إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفَتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه: ما حَرَّمَه اللهُ تَحريمًا مُطلقًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

645 - له [6070] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/206)، ((الفقه الميسر)) لعبد الله الطيار وآخرين (1/80.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

موسوعة القواعد الفقهية