الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

631 - التُّهمةِ عنه؛ فإنَّ العاقِلَ لا يُتَّهَمُ بقَصدِ الإضرارِ بنَفسِه، ولا يُتَّهَمُ في أن يُقِرَّ على نَفسِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ في المُتَّهَمِ البَراءةُ

632 - التَّرجيحُ مُلازِمٌ للتَّعارُضِ وفَرعٌ عَنه. فالتَّرجيحُ إنَّما يَكونُ عِندَ ظُهورِ التَّعارُضِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

633 - عنه موكِّلُه، نُظِر: إن كان أمرًا يَتَأتَّى له الإتيانُ به، لم يَجُزْ أن يوكِّلَ فيه، وإن لم يَتَأتَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا تَبَعَ للتَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

634 - ، ولا مُتَفَرِّعةً عَن غَيرِها، ومِن ذلك:1- القَواعِدُ الخَمسُ الكُبرى [223] يُنظر: ((الأشباه والنظائر.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

635 - فليَرُدَّها عليه، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ)) [4803] لَفظُه: عَن عياضِ بنِ حِمارٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

636 - /269). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تَعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

637 - المسالك للونشريسي)) لأحمد الخطابي (ص: 123). .وتَختَلِفُ القَواعِدُ الفِقهيَّةُ عَنِ القَواعِدِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

638 - بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- من القُرآنِ:قال اللهُ تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

639 - لا يُحصَونَ باطِلةٌ إذا لَم يَكُنْ في اللَّفظِ ما يُنبئُ عَنِ الحاجةِ، وإن كان فيه ما يُنبئُ عَنِ الحاجةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

640 - للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ: 1- إذا عَقدَتِ امرَأةٌ نِكاحَها على نَفسِها كان باطِلًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

641 - اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ أخيه لاعِبًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

642 - : الأصلُ الأوَّلُ: عِصمةُ الإنسانِ عنِ الإضرارِ به وإيلامِه، والأصلُ الثَّاني: الإذنُ؛ لحِكمةِ الزَّجرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

643 - ، وهو إثباتُ أمرٍ لآخَرَ أو نَفيُه عنه. وهو قَيدٌ أخرَجَ العِلمَ بما لا حُكمَ فيه، وهو التَّصَوُّرُ. والمُرادُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

644 - تَفَرُّعِها عنها أنَّ الاحتِمالَ ليس حُجَّةً تَعتَمِدُ الدَّعوى الصَّحيحةُ عليها، فلا يَثبُتُ به الاستِحقاقُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى

645 - ومَكانًا، فتَشتَمِلُ على حُكمٍ مَوضوعيٍّ مُجَرَّدٍ عَنِ الارتِباطِ بأعيانِ المَسائِلِ، صالِحٍ للِانطِباقِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

موسوعة القواعد الفقهية