الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

586 - الفَرعُ الثَّاني: مُطلَقُ الإقرارِ بالعَقدِ يَتَناولُ الصَّحيحَ مِنَ العَقدِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ

587 - الفَرعُ الأوَّلُ: المانِعُ مِنَ الجَوازِ إذا استَوى بالمُجَوِّزِ يَتَرَجَّحُ المانِعُ..

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

588 - الفرعُ الثَّاني عَشَرَ: داعي الطَّبعِ أقوى مِن داعي الشَّرعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

589 - الفَرعُ الأوَّلُ: ما تَعَيَّن مِنَ الوصفِ شَرعًا يَكونُ كالمَذكورِ نَصًّا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

590 - المَطلَبُ الأوَّلُ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

591 - الفَرعُ الثَّاني: مَن أنكَرَ حَقًّا لغَيرِه ثُمَّ أقَرَّ به قُبِلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى

592 - الفَرعُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ مَن أتلَف مِثليًّا فعليه مِثلُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

593 - الفرعُ الرَّابعُ: الواحِدُ في المُعاوَضاتِ الماليَّةِ لا يَصلُحُ عاقِدًا مِنَ الجانِبَينِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

594 - الفرعُ الثَّالثُ: ما لزِمَ مِن عُقودِ المَنافِعِ لم يَصِحَّ اشتِراطُ الخيارِ فيه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

595 - الفرعُ الثَّاني: ما لزِمَ مِنَ العُقودِ لا يَبطُلُ بالمَوتِ، وما لا يَلزَمُ يَبطُلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه

596 - المَطلَبُ الرَّابِعُ: مَن سَقَطَت عَنه العُقوبةُ لموجِبٍ ضوعِفَ عليه الضَّمانُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

597 - ، ويَحصُلُ العِلمُ بالمَعقودِ عليه بأُمورٍ مُتَعَدِّدةٍ؛ مِنها: تَسميَتُه، وذِكرُ نَوعِه وصِفتِه، وتُشيرُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ الإشارةُ أبلَغُ أسبابِ التَّعريفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

598 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الغالِبُ مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

599 - أنَّه لم يَبقَ في الدُّنيا حَلالٌ، فإنَّه حينَئِذٍ يُباحُ الأخذُ مِنَ الحَرامِ بقَدرِ الحاجةِ. فلو مَلأ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

600 - : "الأحكامُ تَتَعَلَّقُ بالغالِبِ مِنَ العاداتِ لا بنادِرِها" [816] يُنظر: ((شرح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الغالِبُ كالمُحَقَّقِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية