الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

46 - )) للتسولي (1/380). .4- يَجوزُ التَّحويلُ المَصرِفيُّ عِندَ اختِلافِ الجِنسِ أو بعُملةٍ مُغايِرةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

47 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِاستُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ عِندَ الفُقَهاءِ مَعَ اختِلافٍ يَسيرٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

48 - الاستِحاضةَ ما يَمنَعُ الحَيض، وخُروجُه مِن عِرقٍ خارِجَ الرَّحِمِ، يُقالُ له: العاذِلُ، في أدنى أوَّلِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

49 - رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّدَقةُ على المِسكينِ صَدَقةٌ، وهيَ على ذي الرَّحِمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

50 - ومَدارِكِها على المَصلَحةِ والرَّحمةِ والعَدلِ، فهيَ رَحمةٌ كُلُّها، ومَصلَحةٌ كُلُّها، وعَدلٌ كُلُّها، وكُلُّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

51 - مُتَمايِزةً؛ مِمَّا قد يُؤَدِّي إلى اختِلافِ الحُكمِ الشَّرعيِّ فيما بَينَها، وإلَّا لما كانَ للتَّقسيمِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

52 - على الأماناتِ لا يُدخِلُها في حُكمِ المَغصوباتِ [3981] يُنظر: ((اختلاف العلماء)) للجصاص (4/345.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

53 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعمِلَت هذه القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ عِندَ الفُقَهاءِ مَعَ اختِلافٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

54 - ، فكَذلك الإجارةُ [4164] يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصاص (4/134)، ((الإشراف)) لعبد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ

55 - بها مَحَلَّ اختِلافٍ ونَظَرٍ؛ ذلك أنَّها لكَثرةِ الأدِلَّةِ التي نَهَضَت بمَعناها غَدَت مَعانيَ عامَّةً.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَذاهِبُ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

56 - إذا امتَنَعَ أو ماطَل في سَدادِ دَينٍ له على ولَدِه [785] يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصاص.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

57 - [5369] يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء للطحاوي)) للجصاص (3/159)، ((التجريد)) للقدوري (5/2281.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

58 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِمِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه أن رَخَّصَ لهم عِندَ نُزولِ الأعذارِ ما هو مُناسِبٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

59 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ عِندَ العُلماءِ مَعَ اختِلافٍ يَسيرٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

60 - مُجمَعٌ عَليه بَينَ العُلماءِ لا اختِلافَ فيه، بَل قد يَقَعُ الخِلافُ في تَحقيقِه، هَل وُجِدَ أم.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

موسوعة القواعد الفقهية

46 - )) للتسولي (1/380). .4- يَجوزُ التَّحويلُ المَصرِفيُّ عِندَ اختِلافِ الجِنسِ أو بعُملةٍ مُغايِرةٍ.

47 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِاستُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ عِندَ الفُقَهاءِ مَعَ اختِلافٍ يَسيرٍ.

48 - الاستِحاضةَ ما يَمنَعُ الحَيض، وخُروجُه مِن عِرقٍ خارِجَ الرَّحِمِ، يُقالُ له: العاذِلُ، في أدنى أوَّلِ.

49 - رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّدَقةُ على المِسكينِ صَدَقةٌ، وهيَ على ذي الرَّحِمِ.

50 - ومَدارِكِها على المَصلَحةِ والرَّحمةِ والعَدلِ، فهيَ رَحمةٌ كُلُّها، ومَصلَحةٌ كُلُّها، وعَدلٌ كُلُّها، وكُلُّ.

51 - مُتَمايِزةً؛ مِمَّا قد يُؤَدِّي إلى اختِلافِ الحُكمِ الشَّرعيِّ فيما بَينَها، وإلَّا لما كانَ للتَّقسيمِ.

52 - على الأماناتِ لا يُدخِلُها في حُكمِ المَغصوباتِ [3981] يُنظر: ((اختلاف العلماء)) للجصاص (4/345.

53 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعمِلَت هذه القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ عِندَ الفُقَهاءِ مَعَ اختِلافٍ.

54 - ، فكَذلك الإجارةُ [4164] يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصاص (4/134)، ((الإشراف)) لعبد.

55 - بها مَحَلَّ اختِلافٍ ونَظَرٍ؛ ذلك أنَّها لكَثرةِ الأدِلَّةِ التي نَهَضَت بمَعناها غَدَت مَعانيَ عامَّةً.

56 - إذا امتَنَعَ أو ماطَل في سَدادِ دَينٍ له على ولَدِه [785] يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصاص.

57 - [5369] يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء للطحاوي)) للجصاص (3/159)، ((التجريد)) للقدوري (5/2281.

58 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِمِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه أن رَخَّصَ لهم عِندَ نُزولِ الأعذارِ ما هو مُناسِبٌ.

59 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ عِندَ العُلماءِ مَعَ اختِلافٍ يَسيرٍ.

60 - مُجمَعٌ عَليه بَينَ العُلماءِ لا اختِلافَ فيه، بَل قد يَقَعُ الخِلافُ في تَحقيقِه، هَل وُجِدَ أم.

الموسوعات (21421)

الصفحات المتجددة (334)