الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

571 - القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الخامِسُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الشُّروطِ

572 - ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ:قال اللهُ تعالى: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأصلُ في المُتَّهَمِ البَراءةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

573 - القاعِدةِ الكُبرى، وهو ما يَتَعَلَّقُ بإبراءِ ذِمَّةِ المُكَلَّفِ، سَواءٌ أكان إشغالُها بحُقوقِ اللهِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

574 - السَّيَّارةِ.ويَشهَدُ لذلك عِندَ الفُقَهاءِ قَولُ الزَّركَشيِّ: (لو ضَرَبَ بَطنَ الحامِلِ فانفصَل الولدُ حَيًّا وبَقيَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

575 - : ((التجريد)) للقدوري (1/261)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/313). .2- إذا رَأى المُصَلِّي الماءَ بَعدَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

576 - بالسُّنَّةِ:فعَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: حُبِسنا يَومَ الخَندَقِ عَنِ الصَّلاةِ، حَتَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

577 - على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ، والإجماعُ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

578 - الفَرعُ الرَّابِعُ: الدَّعوى لا تُشتَرَطُ في حُقوقِ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى

579 - بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- من القُرآنِ:قال اللهُ تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

580 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكريمِ، والسُّنَّةِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

581 - طَبيبَينِ مُسلِمَينِ ثِقَتَينِ بالغَينِ؛ لأنَّ ذلك يَتَعَلَّقُ به حَقُّ الوارِثِ وأهلِ العَطايا، فلَم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة: التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ

582 - النَّصِّ. وتُفيدُ القاعِدةُ وُجوبَ الحُكمِ بالغالبِ عِندَ عَدَمِ التَّصريحِ بخِلافِه؛ لأنَّ أُسلوبَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

583 - والاستِمرارِ. وإنَّما فُصِل بَينَ النَّادِرَينِ؛ لأنَّه لو كُلِّفتِ المُستَحاضةُ -عِندَ زَوالِ العِلَّةِ.