الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

481 - الأمثِلةِ على الشِّقِّ الثَّاني:1- لا يَجوزُ للمُحرِمِ أن يَنكِحَ، لكِن لو طَلَّقَ زَوجَتَه قَبلَ ذلك وهيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

482 - إليه عِندَ تَعَذُّرِ الأصلِ، فالحاجةُ حينَئِذٍ توجِبُ الانتِقالَ إلى البَدَلِ، ولا يَجوزُ الانتِقالُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

483 - ونَحوِها هَل يَكونُ حُكمُه حُكمَ القَرضِ، فيَلزَمُه الوفاءُ به أم لا؟ إن كان العُرفُ بأنَّهم يَدفعونَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

484 - اللهُ عليه وسلَّم: "هَل عَلمتَ أنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَها؟" قال: لا، قال: فسارَّ إنسانًا، فقال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ المُحَرَّمُ لا يَحِلُّ مِلكُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

485 - موجِباتِه. كَعادةِ التَّبَرُّجِ، فلا يَكونُ الحِجابُ الشَّرعيُّ للمَرأةِ مَكروهًا؛ لأنَّ تلك العادةَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

486 - حُكمُه حُكمُ المَعدومِ؛ حَيثُ يُحكَمُ فيها للمَرأةِ بأحكامِ الطَّاهراتِ كُلِّها، فإنَّ مُدَّةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

487 - : المَرأةُ عاجِزةٌ عَن إنشاءِ النِّكاحِ، ولَو أقَرَّت به قُبلَ إقرارُها.الثَّالثةُ: لَو أقَرَّ العَبدُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

488 - الزحيلي (1/241). .2- لا يَجوزُ للمالكِ أن يَتَصَرَّفَ بمِلكِه بما يَضُرُّ بجارِه ضَرَرًا بَيِّنًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

489 - حَديثُ النَّفسِ: وهو ما يَقَعُ فيها مِنَ التَّرَدُّدِ هَل يَفعَلُ أو لا؟ ثُمَّ الهَمُّ، وهو: ما يُرَجِّحُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

490 - [6557] قال: (هَل يَعودُ الاستِثناءُ في قَولِه تعالى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

491 - فيه، أمَّا الوقتُ القَريبُ فمُتَيَقَّنٌ مُتَّفَقٌ عليه، ولا يَجوزُ تَركُ المُتَيَقَّنِ للمَشكوكِ فيه.رابعًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

492 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الأصغَرُ هَل.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

493 - عن وارِثِه، أو أسقَطَتِ المَرأةُ المَريضةُ صَداقَها عن زَوجِها، أو عَفا المَريضُ عن جِنايةٍ موجِبُها المالُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ

494 - ، وفي الذُّكورِ مِنهم خاصَّةً، ضَرورةَ أنَّ المَرأةَ مُوَلًّى عليها في النِّكاحِ -عِندَهم- فلا تَلي نِكاحَ غَيرِها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

495 - يُجَوِّزُه الشَّرعُ ويُمكِنُ الوفاءُ به، جازَ) [571] ((قواعد الأحكام)) (2/186). .2.