الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

451 - تَصويرًا ومَعنًى، المُختَلِفةِ حُكمًا وعِلَّةً [132] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

452 - /60). ، ومِن ذلك قَولُ اللهِ تعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ القاعِدةِ

453 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ:قال اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ

454 - السُّنَّةِ:عَن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتى رَجُلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: هَلَكتُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

455 - على ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه، فلا وَجهَ لتَحريمِه بَل الواجِبُ حَلُّه [451] يُنظر: ((بدائع الصنائع.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

456 - ] ((الفروق)) (3/ 110). .فمن هذه القَواعِدِ:1- قَولُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: ".

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: كَلامُ السَّلَفِ

457 - بالقُرآنِ:1- قال اللهُ تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ ‌عَلَى ‌سَفَرٍ ‌وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

458 - المَعقولُ:وهو أنَّ السُّكوتَ مُتَرَدَّدٌ في شَأنِه ويَحتَمِلُ أُمورًا، فقد يَسكُتُ مِن غَيرِ إضمارِ الرِّضا؛ إذ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

459 - بنَفسِ الشِّراءِ، ويُكتَفى بنيَّتِه؛ إذ إقدامُه على الشِّراءِ مُتَضَمِّنٌ لجَعلِه أُضحيَّةً.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

460 - ، فإنَّه يُقامُ قَبلَ القَتلِ؛ وذلك لحاجةِ المَقذوفِ؛ إذ يَلحَقُه عارُ القَذفِ إن لم يُحَدَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

461 - الاستِعمالُ فلا فائِدةَ حينَئِذٍ في الاقتِناءِ؛ إذ يَكونُ اتِّخاذُه ذَريعةً لاستِعمالِه، وتُعتَبَرُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

462 - على الرَّاجِحِ، وهو أنَّ المُعتَبَرَ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما إذا تَعارَضَت مَعَ هَتكِ الحُرمةِ؛ إذِ الأصلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ

463 - بالمَجهولِ؛ إذ كُلٌّ مِنهما شاكٌّ في وُجوبِ الحَقِّ له أو عليه، فلَيسَ القَضاءُ بقَولِ المُدَّعي بأولى مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

464 - النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيرًا يُفقِّهْه في الدِّينِ)) [20.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

465 - : 790). .قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (اعلَمْ أنَّ اللَّهَ شَرَعَ لعِبادِه السَّعيَ في تَحصيلِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

موسوعة القواعد الفقهية