الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

31 - بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

32 - المَطلَبُ السَّابِعَ عَشَرَ: لا وِلايةَ للذِّمِّيِّ ولا الحَربيِّ على المُسلِمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

33 - والفواحِشِ والظُّلمِ قد يَحصُلُ لصاحِبِه به مَنافِعُ ومَقاصِدُ، لكِن لمَّا كانت مَفاسِدُها راجِحةً.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

34 - المَطلَبُ الرَّابِعُ: يُقدَّمُ في كُلِّ وِلايةٍ مَن هو أقومُ بمَصالِحِها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

35 - الفَرعُ الثَّاني: ليس للإمامِ وِلايةُ إسقاطِ حُقوقِ العِبادِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

36 - مَوانِعُه، لَكِن إذا ارتَكَبَه الإنسانُ وتَخَلَّفَ فيه شَرطٌ مِنَ الشُّروطِ أو وُجِدَ فيه مانِعٌ حالَ دونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

37 - الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا حُكمَ مَعَ قيامِ المانِعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

38 - المَطلَبُ الرَّابِعَ عَشَرَ: ليس للقاضي وِلايةُ التَّصَرُّفِ إلَّا فيما فيه نَظَرٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

39 - المَطلَبُ العاشِرُ: للأميرِ وِلايةُ النَّظَرِ لكُلِّ مَن عَجَزَ عَنِ النَّظَرِ لنَفسِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

40 - يَبدوَ صَلاحُها، ولَكِن جازَ بَيعُ الثَّمَرِ في مِثلِ هذه الحالةِ لكَونِه تَبَعًا لغَيرِه. كَما جازَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ: يُغتَفَرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفَرُ في المَتبوعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

41 - الفَرعُ الأوَّلُ: للشَّرعِ وِلايةٌ أن يَجعَلَ المَعدومَ حَقيقةً مَوجودًا حُكمًا لحاجةِ النَّاسِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

42 - آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

43 - : لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إلَّا وُسعَهَا [البقرة: 286]، وقال تعالى في دُعائِهم: وَلَا تَحمِلْ عَلَينَا إِصْرًا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

44 - بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

45 - الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللَّهَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

موسوعة القواعد الفقهية

31 - بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا.

32 - المَطلَبُ السَّابِعَ عَشَرَ: لا وِلايةَ للذِّمِّيِّ ولا الحَربيِّ على المُسلِمِ.

33 - والفواحِشِ والظُّلمِ قد يَحصُلُ لصاحِبِه به مَنافِعُ ومَقاصِدُ، لكِن لمَّا كانت مَفاسِدُها راجِحةً.

34 - المَطلَبُ الرَّابِعُ: يُقدَّمُ في كُلِّ وِلايةٍ مَن هو أقومُ بمَصالِحِها.

35 - الفَرعُ الثَّاني: ليس للإمامِ وِلايةُ إسقاطِ حُقوقِ العِبادِ.

36 - مَوانِعُه، لَكِن إذا ارتَكَبَه الإنسانُ وتَخَلَّفَ فيه شَرطٌ مِنَ الشُّروطِ أو وُجِدَ فيه مانِعٌ حالَ دونَ.

37 - الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا.

38 - المَطلَبُ الرَّابِعَ عَشَرَ: ليس للقاضي وِلايةُ التَّصَرُّفِ إلَّا فيما فيه نَظَرٌ.

39 - المَطلَبُ العاشِرُ: للأميرِ وِلايةُ النَّظَرِ لكُلِّ مَن عَجَزَ عَنِ النَّظَرِ لنَفسِه.

40 - يَبدوَ صَلاحُها، ولَكِن جازَ بَيعُ الثَّمَرِ في مِثلِ هذه الحالةِ لكَونِه تَبَعًا لغَيرِه. كَما جازَ.

41 - الفَرعُ الأوَّلُ: للشَّرعِ وِلايةٌ أن يَجعَلَ المَعدومَ حَقيقةً مَوجودًا حُكمًا لحاجةِ النَّاسِ.

42 - آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا.

43 - : لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إلَّا وُسعَهَا [البقرة: 286]، وقال تعالى في دُعائِهم: وَلَا تَحمِلْ عَلَينَا إِصْرًا.

44 - بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ.

45 - الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللَّهَ.

الموسوعات (30958)

الصفحات المتجددة (392)