الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

421 - كَثيرةٌ في أحكامِ الشَّريعةِ، وتَدخُلُ في العِباداتِ والمُعامَلاتِ، قال القَرافيُّ: (لا يَكادُ بابٌ مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: التَّقديرُ على خِلافِ التَّحقيقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

422 - موجَزةٍ مَعَ سَعةٍ في المَعنى، وهذا نَوعٌ مِنَ البَلاغةِ، وبِه كانَ امتيازُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: مُقَوِّماتُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

423 - )) لابن قدامة (1/99)، ((الاختيار)) لابن مودود (1/36)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/78). وقال ابنُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

424 - اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا حَلَفَ أحَدُكُم على اليَمينِ، فرَأى خَيرًا مِنها، فليُكَفِّرْها، وليَأتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

425 - )، ((البناية)) للعيني (5/187)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/188). قال ابنُ عابدينَ: (الثَّابتُ بالعُرفِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

426 - -على الصَّحيحِ- لما فاتَ مِن حَقِّ اللهِ تعالى" [6518] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

427 - [828] قال القَسطَلَّانيُّ في بَيانِ مَعنى "مِربَد": (بفتحِ الميمِ كَما في الفرعِ. ورَواه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

428 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، ثَلاثَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

429 - : سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه على المِنبَرِ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

430 - السُّنَّةِ:عن حَمنةَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: كُنتُ أُستحاضُ حَيضةً كَثيرةً شَديدةً، فأتَيتُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

431 - رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

432 - بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:رَجُلٌ استَأجَرَ في مَرَضِه رَجُلًا ليَخدُمَه سَنَتَه بجاريةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها

موسوعة القواعد الفقهية