الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

406 - بالسُّنَّةِ:فعَن عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال لابنِ عَبَّاسٍ: ((إنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهى عنِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

407 - القاعِدةِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّاني عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في تَقديرِ المَعدومِ

408 - )) لمحمد الزحيلي (1/27- 28). .قال ابنُ المُلَقِّنِ: (القَواعِدُ الفِقهيَّةُ موجَزةُ الألفاظِ سَهلةُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: مُقَوِّماتُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

409 - القاعِدةِدَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ، ومِنْ ذلكَ: 1- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

410 - مُسلِمٌ إلى كافِرٍ فانحازَ مِن صَفِّ الكُفَّارِ إلى صَفِّ المُسلمينَ، وقال: أرَدنا بالإشارةِ الأمانَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإشارةُ أبلغُ أسبابِ التَّعريفِ

411 - فيه إلى ذِكرِ المَحَلِّ، ونَبَّهَ بذِكرِ الأجَلِ على صِفةِ الدَّينِ ومِقدارِه؛ لأنَّ الأجَلَ بَعضُ أوصافِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

412 - لأمرٍ مَوهومٍ) [579] ((كفاية النبيه)) (2/71). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِيُستَدَلُّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

413 - :1- مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن نَقَلَه: صَفِيُّ الدِّينِ الهِنديُّ [2622] قال: (أطبَقَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

414 - ، وقد قال القَرافيُّ: (فلا بُدَّ لعُقولِهمُ الصَّافيةِ مِن قَواعِدَ يُلاحِظونَها) [368.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: كَلامُ السَّلَفِ

415 - ). ، وأيضًا كما قال ابنُ القَيِّمِ: (ليس في الشَّريعةِ حُكمٌ واحِدٌ إلَّا ولَه مَعنًى وحِكمةٌ، يَعقِلُه مَن.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

416 - )) للجويني (14/72)، ((المبسوط)) للسرخسي (7/42)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (19/119)، ((المنثور)) للزركشي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

417 - بالإجماعِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن نَقَلَه: ابنُ المُنذِرِ [2997] قال: (أجمَعوا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ

418 - ] قال: (اعلَموا أنَّه لا خِلافَ أنَّ شَرطَ الفِعلِ إذا كان مِن فِعلِ غَيرِ المُكَلَّفِ مِنَ الخَلقِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

419 - ، وأشرَفَهُما في الدِّينِ...) [582] ((الأشباه والنظائر)) (2/ 304- 305). ، إلى أن قال: (وعِندي.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في دَمجِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

420 - ). .قال ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: (لا فَرقَ بَينَ أن يَشُكَّ في النُّقصانِ أو يوقِنَ به) [644.