موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 498 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
410 - بالشُّبُهاتِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ ما بُنيَ أمرُه على الاحتياطِ فالشُّبهةُ فيه كالحَقيقةِ، فيَندَرِئُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
414 - الكبير)) للماوردي (17/293)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/46)، ((الوسيط)) للغزالي (7/500)، ((العزيز.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ