الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

331 - مِن قيامِ الأمرِ، وقد بَطَلَ بهذه العَوارِضِ، وشَرَطوا أن يَكونَ الجُنونُ مُطبِقًا؛ لأنَّ قَليلَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

332 - صِحَّةَ الإذنِ باعتِبارِ مِلكِ المَولى وقيامِ رَأيِه ولَم يَختَلَّ ذلك بإباقِه، والدَّليلُ عليه أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

333 - الصَّريحَ قد وُضِعَ له اللَّفظُ، فلم يَحتَمِلْ غَيرَه، فاستَغنى عنِ النِّيَّةِ لوُضوحِه في مَعناه، وعَدَمِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

334 - يَتَساومُ الرَّجُلانِ السِّلعةَ، فإذا لمَسَها المُشتَري، أو نَبَذَها إليه البائِعُ، أو وَضَع المُشتَري.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

335 - التَّكليفِ، وأنَّ تَصَرُّفاتِه مُعتَبَرةٌ شَرعًا، وإنَّما ذلك مِن بابِ الخِطابِ الوضعيِّ، أي: أنَّه قد أتى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

336 - عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان الفَضلُ رَديفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجاءَتِ امرَأةٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

337 - - نِكاحُ امرَأةٍ خامِسةٍ بَعدَ زَوجاتِه الأربَعِ لا يُحَرِّمُ نِكاحَ الأربَعِ قَبلَها. وذلك استنادًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

338 - عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

339 - الماءِ لمُرضٍ أو نَحوِه أُبيحَ له التَّيَمُّمُ؛ دَفعًا للحَرَجِ والمَشَقَّةِ، ولو شَقَّ عليه القيامُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفَصلُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

340 - إلى السَّيفِ فأخَذَه فضَرَبَ عُنُقَه، ثُمَّ قَرَأ: أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

341 - أن يَتَصَدَّقَ بشَيءٍ ثُمَّ يَجُرَّه إلى نَفسِه بوجهٍ مِنَ الوُجوهِ. وجاءَ في رِوايةٍ ((كالكَلبِ يَعودُ في قَيئِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

342 - ما جاءَ به الرَّسولُ). ((مجموع الفتاوى)) (11/ 407). .2- مِنَ القواعدِ:فيُستدلُّ لهذه القاعدةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها

343 - صَومَ يَومِ عَرَفةَ والاثنَينِ مَثَلًا، فيَصِحُّ.الخامِسُ: أن يَنويَ مَعَ غَيرِ العِبادةِ شَيئًا آخَرَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

344 - في عَصرٍ مِنَ الأعصارِ أنَّ امرَأةً وليَتِ القَضاءَ، فكان ذلك إجماعًا). ((الذخيرة)) (10/ 22). ويُنظر.