الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

331 - للقاعِدةِ.تُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ المُتَعاقِدَينِ حينَما يَتَّفِقانِ على عِوضٍ ويَقَعُ التَّراضي بَينَهما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

332 - أُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمِعَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

333 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّك لن تُنفِقَ نَفقةً تَبتَغي بها وجهَ اللهِ إلَّا أُجِرتَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

334 - عَبَّاسٍ رَضيَ الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فإنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

335 - رِزْقُها [هود: 6].وهذا موافِقٌ أيضًا لِما قيلَ عَنِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ: إنَّ ما كانَ مِنها باقيًا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

336 - على الأفعالِ المُحَرَّمةِ هيَ حَقٌّ للهِ تعالى، وهذا ما تُفيدُه القاعِدةُ أنَّ العُقوباتِ المُقَرَّرةَ شَرعًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الحُرُماتُ قِصاصٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

337 - : ((شرح الزيادات)) لقاضي خان (4/1463). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

338 - : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

339 - أنَّه لَو كان مَعَه مالٌ لَم يَلزَمْه البَذلُ بغَيرِ عِوضٍ، فكَذلك الذِّمَّةُ [3749.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

340 - استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّه إذا تَعارَضَ في حَقِّ المُكَلَّفِ عَمَلانِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

341 - للقاعِدةِتُبَيِّنُ هذه القاعِدةُ شَرطًا مُهمًّا مِن شُروطِ اعتِبارِ العُرفِ، وهو أنَّ العُرفَ إنَّما يُعتَبَرُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

342 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ لا يَثبُتُ حُكمُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ

343 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ جَعلَ المَعدومِ في حُكمِ المَوجودِ إنَّما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

344 - القِبلةِ، ثُمَّ تَيَقَّنَ أنَّه أخطَأ في تلك الصَّلاةِ بعَينِها، فإنَّه لا يَلزَمُه قَضاؤُها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

345 - الطَّريقةِ التي يَضمَنُ بها الكُلَّ، أي: أنَّ الضَّمانَ يُقدَّرُ بحَسَبِ الجُزءِ المُتلَفِ بناءً على قيمَتِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

موسوعة القواعد الفقهية