الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

16 - التَّخصيصَ، بَل يَكونُ وصيًّا عامًّا؛ لأنَّ الوصيَّةَ وِلايةٌ، والوِلايةَ لا تَتَجَزَّأُ، وما لا يَتَجَزَّأُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

17 - وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [المائدة.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

18 - الحكام)) لملا خسرو (2/291). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مَن لا وِلايةَ له على غَيرِه لَم يَجُزْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

19 - الفَرعُ الثَّاني: الباطِلُ لا يورِثُ شُبهةً.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

20 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "لا وِلايةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

21 - القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ والإجماعِ:1- مِنَ القُرآنِ:قَولُ اللهِ تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

22 - الشَّرعُ في كُلِّ وِلايةٍ مَن هو أقومُ بمَصالِحِ تلك الوِلايةِ" [6673] يُنظر: ((الإتقان.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

23 - ، ويُباعُ فيما إذا كانَ ليس له سِوى العَقارِ ما يُؤَدِّي به الدَّينَ المُقَرَّ به، وهذه المُستَثنَياتُ قدِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الأوَّلُ: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ الاتِّفاقِ والِاختِلافِ

24 - إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: 31]، وقال اللهُ سُبحانَه: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

25 - مُوسَى ‌لِأَخِيهِ ‌هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

26 - الإسلامِ، لم يورَثْ سَهمُه عِندَ الحَنَفيَّةِ؛ وهذا لأنَّ الحَقَّ يَثبُتُ بنَفسِ الإصابةِ، ولا يَتَأكَّدُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

27 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.اسُتعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الباطِلُ لا يورِثُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

28 - بابِ الوِلايةِ، وهيَ تَنفيذُ القَولِ على الغَيرِ شاءَ أم أبى، وكُلُّ ما يُستَفادُ حُكمُه مِنَ الوِلايةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

29 - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

30 - بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية

16 - التَّخصيصَ، بَل يَكونُ وصيًّا عامًّا؛ لأنَّ الوصيَّةَ وِلايةٌ، والوِلايةَ لا تَتَجَزَّأُ، وما لا يَتَجَزَّأُ.

17 - وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [المائدة.

18 - الحكام)) لملا خسرو (2/291). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مَن لا وِلايةَ له على غَيرِه لَم يَجُزْ.

19 - الفَرعُ الثَّاني: الباطِلُ لا يورِثُ شُبهةً.

20 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "لا وِلايةَ.

21 - القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ والإجماعِ:1- مِنَ القُرآنِ:قَولُ اللهِ تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي.

22 - الشَّرعُ في كُلِّ وِلايةٍ مَن هو أقومُ بمَصالِحِ تلك الوِلايةِ" [6673] يُنظر: ((الإتقان.

23 - ، ويُباعُ فيما إذا كانَ ليس له سِوى العَقارِ ما يُؤَدِّي به الدَّينَ المُقَرَّ به، وهذه المُستَثنَياتُ قدِ.

24 - إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: 31]، وقال اللهُ سُبحانَه: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ.

25 - مُوسَى ‌لِأَخِيهِ ‌هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.

26 - الإسلامِ، لم يورَثْ سَهمُه عِندَ الحَنَفيَّةِ؛ وهذا لأنَّ الحَقَّ يَثبُتُ بنَفسِ الإصابةِ، ولا يَتَأكَّدُ.

27 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.اسُتعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الباطِلُ لا يورِثُ.

28 - بابِ الوِلايةِ، وهيَ تَنفيذُ القَولِ على الغَيرِ شاءَ أم أبى، وكُلُّ ما يُستَفادُ حُكمُه مِنَ الوِلايةِ.

29 - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ.

30 - بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا.

الموسوعات (31211)

الصفحات المتجددة (393)