الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

271 - )) لعلاء الدين السمرقندي (1/745). . وصيغةِ: "قد يُجعَلُ المَعدومُ حَقيقةً مَوجودًا تَقديرًا عِندَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

272 - : ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/528). ، وصيغةِ: "استِعمالُ مالِ الغَيرِ لا يَجوزُ بغَيرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

273 - ] يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/262). ، وصيغةِ: "الشُّروعُ في العِبادةِ بدونِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

274 - )) لأحمد الزرقا (ص: 351)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/342)، ((التحفة المكية)) لمحمد الشاوي (ص.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

275 - الشَّرعِ) [429] ((بدائع الصنائع)) (1/ 215). .وقال القَرافيُّ: (ولا غَروَ في الاستِثناءِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

276 - المَقصودِ إعراضٌ عنِ المَقصودِ" [2971] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/151.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة: التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ

277 - : ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (1/150). ، وصيغةِ: "لا يَعمَلُ أحَدٌ عَن أحَدٍ عَمَلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

278 - )) لابن حجر الهيتمي (1/255). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ التَّابِعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ التَّابِعُ تابِعٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

279 - ، وفي هذا نَظَرٌ واعتِبارٌ للمآلاتِ [1022] يُنظر: ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/215)، ((فقه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

280 - في التَّماثُلِ كتَحَقُّق التَّفاضُلِ" [650] يُنظر: ((شرح المنهج المنتخب)) لابن المنجور (1/426.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

281 - (10/764). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ

282 - : ((الكافي)) لابن قدامة (1/279). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ مَن أتى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ

283 - [681] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/206)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/689)، ((الأشباه والنظائر.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

284 - الاطِّلاعُ عليه [120] يُنظر: ((المنتقى)) للباجي (1/123) و (2/200)، ((العدة)) لأبي يعلى (3/746.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ

285 - /339)، ((الجوهرة النيرة)) للحداد (1/371)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/500)، ((حاشية ابن عابدين)) (6.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ

موسوعة القواعد الفقهية