الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

271 - العِبارةِ عِندَهم، ولَكِن يَحتاجُ إلى انضِمامِ رَأيِ الوليِّ إلى مُباشَرَتِه ليَحصُلَ تَمامُ النَّظَرِ، فإذا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

272 - الأوَّلُ: الأصلُ فيها اللُّزومُ، كالبَيعِ والإجارةِ والنِّكاحِ والهِبةِ والصَّدَقةِ وعُقودِ الوِلاياتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

273 - ، وسَدِّ الذَّرائِعِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تَعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

274 - ، لكِنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبطَل دَلالةَ حالِه بتَصريحِه بالإيمانِ، وأنكَرَ على أُسامةَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

275 - التي قد أجمَعَ العُلَماءُ أنْ لَا زَكاةَ فيها، فيُرَدُّ المُختَلَفُ فيه -وهو زَكاةُ الخَيلِ- إلى المُتَّفَقِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

276 - يُناسِبُ أن يُطلَبَ به الشِّفاءُ مِنَ الأسقامِ والعِلَلِ؛ فإنَّه وإن أثَّرَ في إزالتِها، لكِنَّه يُعقِبُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

277 - /523). ؛ فإنَّه عَقدٌ على مَعدومٍ، ولَكِنْ تُقامُ الذِّمَّةُ -التي هيَ مَحَلُّ المُسَلَّمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

278 - الإمامُ الاستِثناءَ وقال: ليس مَأخَذُ التَّجويزِ هذا، ولَكِن حَمى الأوَّلِ كان للمَصلَحةِ، وهيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

279 - قَيسٍ، ما أعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولَكِنِّي لا أُطيقُه بُغضًا، فسَألَها عَمَّا أخَذَت مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

280 - القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ:1- مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:- قَولُ اللهِ تعالى: ‌وَلَا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

281 - المُستَقِلَّةِ بعِلمِ القَواعِدِ، لكِنَّها ضَمَّتِ القَواعِدَ وأولَتها أهَمِّيَّةً في البَحثِ والنَّظَرِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أشهَرُ المُؤَلَّفاتِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

282 - ليسَت مَلحوظةً في سائِرِ أنواعِ الأحكامِ، ولَكِنَّها مَلحوظةٌ في أنواعٍ كَثيرةٍ منها [84.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

283 - إن كان فيه تَغليظٌ على نَفسِه يُصَدَّقُ أيضًا ديانةً؛ لأنَّه غَيرُ مُتَّهمٍ في ذلك، لكِنَّه لا يُصَدَّقُ قَضاءً.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

284 - بحروريَّةٍ ولكِنِّي أسألُ. قالت: كان يُصيبُنا ذلك فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

285 - ، ولم يَزالوا في مُعاناةٍ ومَشَقَّةٍ شَديدةٍ حتَّى يَهلِكوا، وفي ذلك خَرابُ الدِّينِ. لكِن لا يَنبَغي.