موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 728 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
272 - سَبَبَه خَوفُ العِقابِ؛ لأنَّه لهَتكِ الحُرمةِ، والنَّاسي لا يَقتَضي فِعلُه هَتكَ حُرمةٍ، فلَم يُخشَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
276 - )، ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) لمحمد شبير (ص: 82- 83)، ((نظرية التقعيد الفقهي)) للروكي (ص: 247- 251). ..
البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أسبابُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وأثَرُ الاختِلافِ فيها على اختِلافِ الفُقَهاءِ
277 - ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ" [640] يُنظر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
278 - (كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ تَعليقَ الأملاكِ بالخَطَرِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ
280 - له)؛ فالقاعِدةُ المَذكورةُ تَشمَلُ كُلَّ هذه القَواعِدِ وتَعُمُّها [157] يُنظر: ((المجموع)) للنووي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ