موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
259 - السُّنَّةِ:عن أبي حُمَيدٍ السَّاعِديِّ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَحِلُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
260 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ حالةَ المَجلسِ تُقامُ مَقامَ حالةِ العَقدِ في القَبضِ شَرعًا للتَّيسيرِ؛ فإنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ
263 - ذلك إلَّا بَعدَ انقِضاءِ يَومٍ وليلةٍ أو ثَلاثةِ أيَّامٍ لكان قد عُلِّقَ الأمرُ بما لا طَريقَ لنا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
269 - إلَّا بدَليلٍ وبُرهانٍ على صِدقِه، وإلَّا كان ضامِنًا وغارِمًا لِما تَلِفَ، فما لَم يَأتِ ببَيِّنةٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها