الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

241 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.هذه القاعِدةُ مِن قَولِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

242 - رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

243 - القاعِدةِدَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ، ومِنْ ذلكَ: 1- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

244 - عابدين (2/96،95)، ((وبل الغمام)) لعبد الله الطيار (1/136)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالعجز.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

245 - الإجماليُّ للقاعِدةِمِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه أن خَفَّف عنهم في التَّكاليفِ عِندَ قيامِ بَعضِ الأعذارِ بهم.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

246 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والسُّنَّةُ.1- مِنَ القُرآنِ: قال اللهُ تعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ يَبقى الاستِحقاقُ ببَقاءِ السَّبَبِ

247 - القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، والسُّنَّةِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ:قال اللهُ تَعالى: يَا أَيُّهَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

248 - في ذلك، والإجماعِ.قال ابنُ المُنذِرِ: (ثَبَتَتِ الأخبارُ عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "أنَّه قَضى بديةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الأوَّلُ: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ الاتِّفاقِ والِاختِلافِ

249 - )) للشافعي (7/ 30)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 204)، ((أقضية رسول الله)) لابن الطلاع (ص: 108). ، بَينَما.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

250 - )) للبهاء المقدسي (3/285)، ((المحرر)) للمجد ابن تيمية (1/323)، ((أحكام عقود التمويل)) لعبد الله المعيدي (ص.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

251 - على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ والمَعقولُ:1- مِنَ السُّنَّةِ:- عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، عَنِ النَّبيِّ صلَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

252 - والقياسُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ المُتَعَدِّي ضامِنٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

253 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ. دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والسُّنَّةُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: فَمَنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

254 - المَقصودُ بالتَّشريكِ هنا ما يُنافي الإخلاصَ، كَأن يُصَلِّيَ الصَّلاةَ يَقصِدُ بها وجهَ اللهِ وثَناءَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

255 - ، وقَضاه اللهُ تَعالى؛ للعَدلِ بَينَ أصحابِ الحُقوقِ المُتَساويةِ، لتَطمَئِنَّ قُلوبُهم، وتَرتَفِعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

موسوعة القواعد الفقهية

241 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.هذه القاعِدةُ مِن قَولِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه.

242 - رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا.

243 - القاعِدةِدَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ، ومِنْ ذلكَ: 1- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ.

244 - عابدين (2/96،95)، ((وبل الغمام)) لعبد الله الطيار (1/136)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالعجز.

245 - الإجماليُّ للقاعِدةِمِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه أن خَفَّف عنهم في التَّكاليفِ عِندَ قيامِ بَعضِ الأعذارِ بهم.

246 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والسُّنَّةُ.1- مِنَ القُرآنِ: قال اللهُ تعالى.

247 - القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، والسُّنَّةِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ:قال اللهُ تَعالى: يَا أَيُّهَا.

248 - في ذلك، والإجماعِ.قال ابنُ المُنذِرِ: (ثَبَتَتِ الأخبارُ عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "أنَّه قَضى بديةِ.

249 - )) للشافعي (7/ 30)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 204)، ((أقضية رسول الله)) لابن الطلاع (ص: 108). ، بَينَما.

250 - )) للبهاء المقدسي (3/285)، ((المحرر)) للمجد ابن تيمية (1/323)، ((أحكام عقود التمويل)) لعبد الله المعيدي (ص.

251 - على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ والمَعقولُ:1- مِنَ السُّنَّةِ:- عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، عَنِ النَّبيِّ صلَّى.

252 - والقياسُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا.

253 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ. دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والسُّنَّةُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: فَمَنْ.

254 - المَقصودُ بالتَّشريكِ هنا ما يُنافي الإخلاصَ، كَأن يُصَلِّيَ الصَّلاةَ يَقصِدُ بها وجهَ اللهِ وثَناءَ.

255 - ، وقَضاه اللهُ تَعالى؛ للعَدلِ بَينَ أصحابِ الحُقوقِ المُتَساويةِ، لتَطمَئِنَّ قُلوبُهم، وتَرتَفِعَ.

الموسوعات (300715)

الصفحات المتجددة (553)