الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

241 - : فقيلَ: يُشَقُّ جَوفُها ويُخرَجُ؛ لأنَّ حُرمةَ الحَيِّ آكَدُ مِن حُرمةِ المَيِّتِ، ومِنَ الشَّافِعيَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

242 - تَعودُ أسبابُ الاستِثناءِ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في مُجمَلِها إلى رِعايةِ مَصالِحِ العِبادِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

243 - وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

244 - في الواجِبِ الموسَّعِ [6408] قال: (مَن عَلَيه فرضٌ؛ هَل له أن يَتَنَفَّلَ قَبلَ أدائِه بجِنسِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

245 - ). . وصيغةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَك بَدَلَه" [1712] يُنظر: ((الإشراف)) للقاضي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

246 - يَصيرُ مُنتَفَعًا به، فإذا كان إحياءً فقد مَلَكَها، ومَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

247 - [360] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/542)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (1/79). .وعلى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

248 - الإجماليُّ للقاعِدةِ. الأفعالُ التي تَكونُ ذَريعةً إلى مَفاسِدَ فإنَّه يُمنَعُ مِنها سَدًّا لبابِ المَفسَدةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الذَّرائِعِ والوسائِلِ

249 - /464)، ((القواعد)) للحصني (1/335)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/2142). .ومِن هنا فإنَّ كُلَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

250 - إلقاءِ لُحومِها ونَتنِها مِن أضرارٍ صِحِّيَّةٍ، ومِن ذَهابِها وعَدَمِ الانتِفاعِ بها، إذا اتُّبِعَتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

251 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "التَّمليكُ مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

252 - الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- الوديعةُ أمانةٌ، فإذا تَلِفَت بغَيرِ تَفريطٍ مِنَ المودَعِ، فليس عليه ضَمانٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

253 - يَتَمَكَّنْ مِن إخراجِها فلَيسَ بمُفَرِّطٍ، سَواءٌ كان ذلك لعَدَمِ المُستَحِقِّ، أو لبُعدِ المالِ عنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

254 - بها، كالمَريضِ يَعجِزُ عنِ الصِّيامِ، فإنَّه يَجِبُ القَضاءُ، وإنَّما سَقَطَ عنه المُباشَرةُ حالةَ العَجزِ، وقد.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

255 - في مَعنى التَّصريحِ، وليسَ في مَعنى النَّصِّ الشَّرعيِّ؛ لأنَّ الذي يَظهَرُ أنَّ المُرادَ مِنه هنا هو صيغةُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

موسوعة القواعد الفقهية