الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

211 - (3/163). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِقال ابنُ عابدينَ: (لا حاجةَ لنا إلى الدَّليلِ على عَدَمِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَطلَبُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وما يَتَعَلَّقُ بها مِن قَواعِدَ

212 - كما تَرى) [188] ((الأشباه والنظائر)) (ص: 9-11). .وأورَدَ ابنُ نُجَيمٍ نَحوَ عِشرينَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

213 - )، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 581). .ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.إذا كان الشَّيءُ تحتَ يَدِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المبحثُ الثَّاني: قاعِدةُ اليَدُ دليلُ المِلكِ. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

214 - "جَلبُ المَصالِحِ ودَرءُ المَفاسِدِ".قال عَنه ابنُ السُّبكيِّ: (وشاعَ اسمُه كَأنَّه عَلَمٌ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَدوينُ عِلمِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَكامُلُه

215 - )، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 575)، ((القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير)) لعلي الندوي (ص: 127.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

216 - الولاة والحكام)) لابن عابدين (ص: 350)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 21). وقد نَصَّ ابنُ عابدينَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

217 - ، ومِمَّن حَكاه: ابنُ المُنذِرِ، وابنُ القَطَّانِ [2280] قالا: (أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّاني عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في تَقديرِ المَعدومِ

218 - ;الأصلُ بَقاءُ ما كانَ على ما كانَ" [346] يُنظر: ((تكملة حاشية ابن عابدين)) لنجل ابن.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: الاستِدلالُ

219 - إلى رَكعَتَينِ، فإذا اطمَأنَّت نُفوسُهم أمر بأن تُقامَ الصَّلاةُ تامَّةً [780] يُنظر: ((تفسير ابن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

220 - إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، اقضِ بَينَنا بكِتابِ اللهِ، فقامَ خَصمُه فقال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

221 - الإجماعِ:ومِمَّن حَكاه ابنُ المُنذِرِ فيما يَتَعَلَّقُ بالعُقوباتِ [1119] قال: (لم يَختَلِفْ أهلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

222 - تُقتَلُ ظُلمًا، إلَّا كان على ابنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفلٌ مِنها)) [335] أخرجه البخاري (7321.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

223 - للآدَميِّينَ مِنَ الأشغالِ والنِّسيانِ والعِلَلِ التي لا تَخفى [6126] يُنظر: ((الرسالة)) للشافعي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

224 - والمَعقولِ:1- مِنَ الإجماعِ:وممَّن نقلَ الإجماعَ على ذلكَ: ابنُ تيميَّةَ [6010] قال فيمَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

225 - ). .وقال ابنُ تَيميَّةَ: (إذا عُرِف أنَّ لذَّاتِ الدُّنيا ونَعيمَها إنَّما هيَ مَتاعٌ ووسيلةٌ إلى لذَّاتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

موسوعة القواعد الفقهية