الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

181 - /1082). قال الشَّافِعيُّ: (لا يَكونُ الرَّجُلُ وليًّا لامرَأةٍ، بنتًا كانت أو أُختًا أو بنتَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

182 - فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، يَأتيني الرَّجُلُ فيَسألُني البَيعَ ليسَ عِندي، أبيعُه مِنه ثُمَّ أبتاعُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

183 - المَرأةُ حَلَمةَ ثَديِها في فمِ الرَّضيعِ، ولم يُعلَمْ هَل دَخَل اللَّبَنُ في حَلقِه أو لا، فإنَّ النِّكاحَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

184 - ؛ لأنَّه هو المُتَعارَفُ، لا المَعنى الحَقيقيُّ، وهو مُباشَرةُ القدَمِ، دَخَل أم لم يَدخُلْ؛ لأنَّه مَهجورٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

185 - أنَّ مُعظَمَ آياتِه مُحكَمةٌ، وإن كان قد دَخَل النَّسخُ على البَعضِ، فأُجريَ الكُلُّ على البَعضِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الحُكمُ للغالِبِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

186 - الشَّفيعِ في الشُّفعةِ [1328] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/55). .2- إذا دَخَلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ

187 - بَكرٍ وعُمَرُ، فهابا أن يُكَلِّماه، وفي القَومِ رَجُلٌ في يَدَيه طولٌ، يُقالُ له: ذو اليَدَينِ، قال: يا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

188 - ظَهَرَت مِنَ الرَّجُلِ أماراتُ النُّشوزِ؛ لِمَرَضٍ بها، أو كِبَرِ سِنٍّ وغَيرِ ذلك، ورَأت أن تُصالِحَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

189 - على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعناه وصَلَّينا مَعَه، فلما قَضى الصَّلاةَ جاءَ رَجُلٌ كَأنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

190 - مِنه ولا استِعمالٍ، كتَلَفِها لطولِ الزَّمانِ عليها، ووُقوعِ نارٍ عليها، فيَنبَغي أن يضمَنَ ما تَلِفَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

191 - المزني)) (8/158). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِإذا كان الرَّجُلُ عاجِزًا عنِ الواجِبِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

192 - - إذا تَعاقدَ رَجُلانِ عَقدَ بَيعٍ ولم يُعَيِّنا النُّقودَ التي يَتَعامَلانِ بها، فيَنصَرِفُ إلى النُّقودِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

193 - :1- إذا قَرَأ رَجُلٌ آيةَ السَّجدةِ خَلفَ الإمامِ، فسَمِعَها الإمامُ والقَومُ، فلَيسَ على أحَدٍ مِنهم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: لا تَبَعَ للتَّبَعِ

194 - قَولُ الرَّجُلِ للآخَرِ: بِعتُك داري شَهرًا -مَثَلًا- فهذه إجارةٌ وليست بَيعًا [5621.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

195 - ] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/20). .2- إذا كان الرَّجُلُ يُصَلِّي وحدَه، يَجوزُ أن يَدخُلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

موسوعة القواعد الفقهية