الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

166 - ، فمَسَحَ عليه في الوُضوءِ وصَلَّى، وجَبَ نَزعُه وإعادةُ الوُضوءِ والصَّلاةِ؛ فالشُّروطُ لا تَسقُطُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

167 - الشُّروطُ هيَ: 1- أن تكونا مِن جِنسٍ واحِدٍ، كَصَلاةٍ وصَلاةٍ، وطَوافٍ وطَوافٍ، وطَهارةٍ وطَهارةٍ.2.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

168 - بصَلاتِه عليه السَّلامُ بأمامةَ يَحمِلُها في الصَّلاةِ إلغاءً لحُكمِ الغالِبِ، وإثباتًا لحُكمِ النَّادِرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

169 - ، فإنَّه يَبطُلُ ما يَدخُلُ فيه، كالصَّلاةِ المُشتَمِلةِ على واجِباتٍ وسُنَنٍ، إذا بَطَلَت بَطَلَ جَميعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ

170 - ، ثُمَّ تَيَقَّنَ أنَّه أخطَأ في تلك الصَّلاةِ بعَينِها، فإنَّه لا يَلزَمُه قَضاؤُها، إذا كان تَغَيُّرُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

171 - [5742] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 78). .2- ما يَتَعَلَّقُ بتَركِ التَّكليفِ بالصَّلاةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

172 - : ((المجموع)) للنووي (9/ 160). .وأضافَ ابنُ السُّبكيِّ مِنَ الاستِثناءاتِ:1- بُطلانُ صَلاةِ المُتَكَلِّمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها

173 - الإلمام)) لابن دقيق العيد (3/231)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/36)، ((شرح مختصر الروضة.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

174 - لم يُقِرَّ العيدَينِ الجاهليَّينِ، ولا تَركهم يَلعَبونَ فيهما كَما جَرَتِ العادةُ، بَل قال: ((إنَّ اللَّهَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

175 - : (قَولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)) [596] أخرجه ابن ماجه (2341.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أشهَرُ المُؤَلَّفاتِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

176 - الصَّلاةِ سَفَرُ الطَّاعةِ مِنَ الحَجِّ والجِهادِ، وطَلَبِ العِلمِ، وسَفَرُ المُباحِ، كَسَفَرِ التِّجارةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

177 - شَكَّ في عَدَدِ ما أتى به مِنَ الرَّكَعاتِ بَنى على اليَقينِ، وتَمَّمَ الصَّلاةَ وُجوبًا، وسَجَدَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

178 - العيد في ((الاقتراح)) (121)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (26/665)، وقال الترمذيُّ: حَسَنٌ صحيحٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

179 - لا المَرَضُ، فمَتى رَأتِ المَرأةُ الدَّمَ جاريًا مِن رَحِمِها فهو حَيضٌ تَترُكُ لأجلِه الصَّلاةَ؛ لأنَّ دَمَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

180 - أن تَشتَغِلَ الذِّمَّةُ بالأصلِ، فلا تَبرَأُ إلَّا بيَقينٍ، كَما لو نَسيَ أداءَ صَلاةٍ مِنَ المَفروضاتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

موسوعة القواعد الفقهية

166 - ، فمَسَحَ عليه في الوُضوءِ وصَلَّى، وجَبَ نَزعُه وإعادةُ الوُضوءِ والصَّلاةِ؛ فالشُّروطُ لا تَسقُطُ.

167 - الشُّروطُ هيَ: 1- أن تكونا مِن جِنسٍ واحِدٍ، كَصَلاةٍ وصَلاةٍ، وطَوافٍ وطَوافٍ، وطَهارةٍ وطَهارةٍ.2.

168 - بصَلاتِه عليه السَّلامُ بأمامةَ يَحمِلُها في الصَّلاةِ إلغاءً لحُكمِ الغالِبِ، وإثباتًا لحُكمِ النَّادِرِ.

169 - ، فإنَّه يَبطُلُ ما يَدخُلُ فيه، كالصَّلاةِ المُشتَمِلةِ على واجِباتٍ وسُنَنٍ، إذا بَطَلَت بَطَلَ جَميعُ.

170 - ، ثُمَّ تَيَقَّنَ أنَّه أخطَأ في تلك الصَّلاةِ بعَينِها، فإنَّه لا يَلزَمُه قَضاؤُها، إذا كان تَغَيُّرُ.

171 - [5742] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 78). .2- ما يَتَعَلَّقُ بتَركِ التَّكليفِ بالصَّلاةِ.

172 - : ((المجموع)) للنووي (9/ 160). .وأضافَ ابنُ السُّبكيِّ مِنَ الاستِثناءاتِ:1- بُطلانُ صَلاةِ المُتَكَلِّمِ.

173 - الإلمام)) لابن دقيق العيد (3/231)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/36)، ((شرح مختصر الروضة.

174 - لم يُقِرَّ العيدَينِ الجاهليَّينِ، ولا تَركهم يَلعَبونَ فيهما كَما جَرَتِ العادةُ، بَل قال: ((إنَّ اللَّهَ.

175 - : (قَولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)) [596] أخرجه ابن ماجه (2341.

176 - الصَّلاةِ سَفَرُ الطَّاعةِ مِنَ الحَجِّ والجِهادِ، وطَلَبِ العِلمِ، وسَفَرُ المُباحِ، كَسَفَرِ التِّجارةِ.

177 - شَكَّ في عَدَدِ ما أتى به مِنَ الرَّكَعاتِ بَنى على اليَقينِ، وتَمَّمَ الصَّلاةَ وُجوبًا، وسَجَدَ.

178 - العيد في ((الاقتراح)) (121)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (26/665)، وقال الترمذيُّ: حَسَنٌ صحيحٌ.

179 - لا المَرَضُ، فمَتى رَأتِ المَرأةُ الدَّمَ جاريًا مِن رَحِمِها فهو حَيضٌ تَترُكُ لأجلِه الصَّلاةَ؛ لأنَّ دَمَ.

180 - أن تَشتَغِلَ الذِّمَّةُ بالأصلِ، فلا تَبرَأُ إلَّا بيَقينٍ، كَما لو نَسيَ أداءَ صَلاةٍ مِنَ المَفروضاتِ.

الموسوعات (43876)

الصفحات المتجددة (238)