الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

151 - صِحَّةُ تَبَرُّعِ الغَيرِ بالزَّكاةِ [3486] يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (5/168.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ

152 - عَنه ما عَجَزَ عنه" [6500] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/7.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

153 - ، ولمَّا كانت بَعضُ الأزمِنةِ والأمكِنةِ أفضَلَ مِن بَعضٍ كانتِ المَعاصي فيما أهو أفضَلُ أكبَرَ إثمًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الرَّابعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأسبابِ

154 - في زَمانٍ واحِدٍ مُسَلِّمًا ومُتَسَلِّمًا، مُطالبًا ومُطالَبًا، مُستَزيدًا ومُستَنقِصًا، وهذا مُحالٌ؛ لِما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

155 - ; [5092] يُنظر: ((البدر التمام)) للمغربي (10/119)، ((سبل السلام)) للصنعاني (8/114). ، وصيغةِ: ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ

156 - )) (9/97)، والشوكاني في ((السيل الجرار)) (3/21)، وقال أبو موسى المديني في ((اللطائف)) (556): ثابتٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

157 - "حاليَّةٌ، وأفادَ" ذلك الاقتِرانُ "زيادةَ ظَنٍّ: رَجَحَ به" لِما ذَكَرنا مِن أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

158 - بصَلاتِه عليه السَّلامُ بأمامةَ يَحمِلُها في الصَّلاةِ إلغاءً لحُكمِ الغالِبِ، وإثباتًا لحُكمِ النَّادِرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

159 - للنَّسَبِ عليه؛ لأنَّ كَونَه أخًا للمُقِرِّ هو فرعٌ عن بُنوَّتِه لأبيه، فيَحتاجُ إلى تَصديقِ الأبِ. فإذا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

160 - لمَّا رَأيتُه صَنَع ذلك، فتَوضَّأتُ مِنَ القِربةِ، ثُمَّ قُمتُ إلى شِقِّه الأيسَرِ، فأخَذَ بيَدي مِن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

161 - فيه [2379] يُنظر: ((الإرشاد إلى سبيل الرشاد)) لابن أبي موسى الهاشمي (ص: 382)، ((التجريد)) للقدوري (12.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ

162 - )) [1040] أخرجه مسلم (1540). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا نَهاهم.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

163 - الآيَتَينِ واضِحٌ في أنَّ تَرتيبَ الجَوابِ جاءَ بناءً على السُّؤالِ، وإلَّا لما صَلحَ هذا جَوابًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه

164 - مُحَرَّمةٍ، كأكلِ المَيتةِ للمُضطَرِّ، ودَفعِ الغُصَّةِ بالخَمرِ، ولَكِن لمَّا كانت هذه المَنافِعُ غَيرَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

165 - يَجُزْ إسقاطُ أحَدِهما أوِ الإخلالُ به، وإنَّما يُجمَعُ بَينَهما؛ لِما في الجَمعِ بَينَهما مِن رِعايةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

موسوعة القواعد الفقهية