الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

151 - الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ ذَكَرَت حَدًّا للزَّاني ولَم تُفرِّقْ بَينَ كَونِه مَرَّةً أو أكثَرَ، مَعَ أنَّ سَبَبَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

152 - استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ ثُبوتَ الأموالِ والحُقوقِ لا تَمنَعُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

153 - ابن عابدين)) (5/98). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الحُرمةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

154 - ؟) [302] يُنظر: ((القواعد)) (2/607- 608). .والفرقُ بَينَ الصِّيغَتَينِ: أنَّ ذِمَّةَ المُكَلَّفِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

155 - في بناءِ الأحكامِ والفتاوى عليه؛ حَيثُ تَدُلُّ القاعِدةُ على أنَّ المُتَوقَّعَ مِنه الإفضاءُ إلى مَآلٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

156 - والفرق)) لأبي محمد الجويني (3/84). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعدةُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

157 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ حُكمَ العُقودِ الفاسِدةِ حُكمُ الصَّحيحةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

158 - في الأعيانِ أنَّها خُلِقَت طاهِرةً لمَنافِعِ العِبادِ، والنَّجاسةُ طارِئةٌ عليها، فلا يَجوزُ الحُكمُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

159 - عليه، والتَّعبيرُ بالتَّفضيلِ لبَيانِ أنَّ ملكَه وتَصَرُّفَه أقوى، فلا يَنبَغي أن يُخالَفَ.فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّرطُ أملَكُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

160 - رَضِيَ اللهُ عنه صَريحٌ في أنَّ الاجتِهادَ لا يُنقَضُ بالاجتِهادِ [2648] يُنظر: ((الفقيه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

161 - ، وقد نَصَّ الشَّرعُ على أنَّه رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ، وهذا يَدُلُّ على حُرمَتِه [2501.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

162 - ، ومُفادُها أنَّ الحُكمَ حينَما يَتَنازَعُه أمرانِ أحَدُهما أقوى مِنَ الآخَرِ ولا يُمكِنُ الجَمعُ بَينَهما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

163 - التي لا حَصرَ لها، وذلك أنَّ هذه القَواعِدَ نَفسَها تَحتَوي على عَشَراتِ المَسائِلِ والتَّطبيقاتِ المُنضَويةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

164 - استِنادًا على ظَنٍّ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّه مُخالِفٌ للحُكمِ الشَّرعيِّ يَجِبُ عَدَمُ اعتِبارِه. فإذا بُنيَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

165 - العاديَّةِ، وتُفيدُ أنَّ المَصالحَ والمَفاسِدَ الرَّاجِعةَ إلى الدُّنيا إنَّما تُفهَمُ على مُقتَضى ما غَلبَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

موسوعة القواعد الفقهية

151 - الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ ذَكَرَت حَدًّا للزَّاني ولَم تُفرِّقْ بَينَ كَونِه مَرَّةً أو أكثَرَ، مَعَ أنَّ سَبَبَ.

152 - استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ ثُبوتَ الأموالِ والحُقوقِ لا تَمنَعُه.

153 - ابن عابدين)) (5/98). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الحُرمةَ.

154 - ؟) [302] يُنظر: ((القواعد)) (2/607- 608). .والفرقُ بَينَ الصِّيغَتَينِ: أنَّ ذِمَّةَ المُكَلَّفِ.

155 - في بناءِ الأحكامِ والفتاوى عليه؛ حَيثُ تَدُلُّ القاعِدةُ على أنَّ المُتَوقَّعَ مِنه الإفضاءُ إلى مَآلٍ.

156 - والفرق)) لأبي محمد الجويني (3/84). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعدةُ أنَّ.

157 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ حُكمَ العُقودِ الفاسِدةِ حُكمُ الصَّحيحةِ.

158 - في الأعيانِ أنَّها خُلِقَت طاهِرةً لمَنافِعِ العِبادِ، والنَّجاسةُ طارِئةٌ عليها، فلا يَجوزُ الحُكمُ.

159 - عليه، والتَّعبيرُ بالتَّفضيلِ لبَيانِ أنَّ ملكَه وتَصَرُّفَه أقوى، فلا يَنبَغي أن يُخالَفَ.فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ.

160 - رَضِيَ اللهُ عنه صَريحٌ في أنَّ الاجتِهادَ لا يُنقَضُ بالاجتِهادِ [2648] يُنظر: ((الفقيه.

161 - ، وقد نَصَّ الشَّرعُ على أنَّه رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ، وهذا يَدُلُّ على حُرمَتِه [2501.

162 - ، ومُفادُها أنَّ الحُكمَ حينَما يَتَنازَعُه أمرانِ أحَدُهما أقوى مِنَ الآخَرِ ولا يُمكِنُ الجَمعُ بَينَهما.

163 - التي لا حَصرَ لها، وذلك أنَّ هذه القَواعِدَ نَفسَها تَحتَوي على عَشَراتِ المَسائِلِ والتَّطبيقاتِ المُنضَويةِ.

164 - استِنادًا على ظَنٍّ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّه مُخالِفٌ للحُكمِ الشَّرعيِّ يَجِبُ عَدَمُ اعتِبارِه. فإذا بُنيَ.

165 - العاديَّةِ، وتُفيدُ أنَّ المَصالحَ والمَفاسِدَ الرَّاجِعةَ إلى الدُّنيا إنَّما تُفهَمُ على مُقتَضى ما غَلبَ.

الموسوعات (183026)

الصفحات المتجددة (463)