الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

151 - لَهم بعَهدِهم، ونَستَعينُ اللهَ عليهم)) [5935] أخرجه مسلم (1787). .وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

152 - الضِّمنيَّةِ ما لا يُحتَمَلُ عِندَ الانفِرادِ والاستِقلالِ" [5439] يُنظر: ((العزيز)) للرافعي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

153 - : "البَدَلُ إنَّما يَجِبُ عِندَ عَدَمِ الأصلِ بما يَجِبُ به الأصلُ" [1668] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

154 - اعتِبارُها عِندَ تَعَذُّرِ المَقاصِدِ" [2416] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/270.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ

155 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "عِندَ المُنازَعةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

156 - )، ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (3/111). .- وقال اللهُ سُبحانَه: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

157 - ] أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أثبَتَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

158 - : 7). . فأصلُها حَديثُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما وغَيرِه عَنِ النَّبيِّ صلَّى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

159 - اللَّهُ به على المُؤمِنينَ عِندَ التِقائِهم بالمُشرِكينَ في الحُدَيبيةِ؛ إذ قَبِلوا تَأجيلَ العُمرةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

160 - إلَّا ذلك)) [4421] أخرجه مسلم (139). . وَجهُ الدَّلالةِ:قَضاءُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المبحثُ الثَّاني: قاعِدةُ اليَدُ دليلُ المِلكِ. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

161 - يُثبِتُ الزِّيادةَ على أقَلِّ الجَمعِ، ومِثالُه: أن يَقولَ المُقِرُّ مَثَلًا: (له عِندي شَيءٌ) أو يَقولَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

162 - ، فلمَّا رَأى ذلك القَومُ ألقَوا نِعالَهم، فلمَّا قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلاتَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

163 - )) [314] أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907) من حديثِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

164 - اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: 194].- وقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ المُتَعَدِّي ضامِنٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

165 - ذلك)) [3139] أخرجه مسلم (1556). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ قَولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خُذوا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

موسوعة القواعد الفقهية