الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

151 - ، والتَّجافي عَمَّن آذاهم تَأسِّيًا بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخذًا بالفَضلِ والخُلُقِ الحَسَنِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

152 - الفَرعُ الرَّابِعُ: حَقُّ الشَّرعِ لا يَسقُطُ بإسقاطِ العَبدِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

153 - مُستَحِقٌّ بموجِبِ العَقدِ، سَواءٌ ذُكِرَ في العَقدِ أو لم يُذكَرْ، فلا يُفيدُ شَيئًا، فصارَ وُجودُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ كُلُّ ما يَقتَضيه العَقدُ يَجوزُ شَرطُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

154 - الفِعلِ" [2206] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 537). . وصيغةِ: ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

155 - سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

156 - على فِراشِ أبي، فرَأى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبةَ، فقال: هو لَك يا عَبدُ بنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الخامِسَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الاختِلافِ والاتِّفاقِ

157 - قَتادةَ يَقولُ: ما فعَلَ الدِّينارانِ؟ حَتَّى كان آخِرَ ذلك قال: قد قَضَيتُهما يا رَسولَ اللهِ، قال: الآنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ

158 - بالسُّنَّةِ، ومِن ذلك:1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: (بَينَما النَّاسُ في صَلاةِ الصُّبحِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

159 - السُّنَّةِ:عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رَجُلًا قال يَومَ الفتحِ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

160 - الطَّاعةُ بالذِّكرِ والمُراقَبةِ والإخلاصِ والإقبالِ على اللهِ، بخِلافِ الكَثيرِ الشَّاقِّ. ثُمَّ إنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

161 - الأَولى الصَّدَقةُ به حالًا أم وَقفُه؟ قال الزَّركَشيُّ: (قال ابنُ عَبد السَّلامِ: ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

162 - نَصَّ عليها الدَّبوسيُّ بقَولِه: (الأصلُ عِندَ مالِكِ بنِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ العَزمَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

163 - : (فرَّقَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللهُ عنه بَينَ الشَّكِّ في الفِعلِ والشَّكِّ بَعدَه، فلم يوجِبْ إعادةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

164 - إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 86].وقد ثَبَتَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

165 - - مِنَ السُّنَّةِ:- قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلمٍ إلَّا بطيبِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية