logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 696 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
139 - ، فظَهَرَ أنَّ تَمليكَ عُقودِ الأعيانِ يُبطِلُها التَّوقيتُ؛ لأنَّ تَوقيتَ المِلكِ بالمُدَّةِ لا يَكونُ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
141 - للإمامِ وِلايةُ النَّظَرِ في المِلكِ الخاصِّ لإنسانٍ بتَقديمِ غَيرِه فيه عليه [3516] يُنظر.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
144 - )) للبلقيني (2/11)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 282). ، وصيغةِ: "تَوقيتُ المِلكِ بالمُدَّةِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
145 - الدَّلالةِ:النَّهيُ عَن دُخولِ بَيتِ أحَدٍ إلَّا بإذنِه لِما فيه مِنَ التَّصَرُّفِ في مِلكِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه، فإن.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
150 - يوجِبُ المِلكَ في المَعقودِ عليه؛ ولهذا يُشتَرَطُ وُجودُه في مِلكِ العاقِدِ عِندَ العَقدِ وقُدرَتِه.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها