موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في تَكوينِ المَلَكةِ الفِقهيَّةِ لدى الفَقيهِ.


تَعودُ دِراسةُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بأثَرٍ كَبيرٍ على الفَقيهِ والمُتَفَقِّهِ؛ فبِها يَكتَسِبُ مَلَكةَ الفِقهِ، الَّتي هيَ الغايةُ في فهمِ العِلمِ وتَطبيقِه. وقد ذَكَرَ الزَّركَشيُّ أنَّ مَعرِفةَ الضَّوابِطِ والقَواعِدِ يَرتَقي بها الفَقيهُ إلى الاستِعدادِ لمَراتِبِ الاجتِهادِ [151] يُنظر: ((المنثور)) (1/ 71). .
وهذا يَرجِعُ إلى أنَّ هذا العِلمَ (به يُطَّلَعُ على حَقائِقِ الفِقهِ ومَدارِكِه، ومَآخِذِه وأسرارِه، ويَتَمَهَّرُ في فهمِه واستِحضارِه، ويَقتَدِرُ على الإلحاقِ والتَّخريجِ، ومَعرِفةِ أحكامِ المَسائِلِ التي ليسَت بمَسطورةٍ، والحَوادِثِ والوقائِعِ التي لا تَنقَضي على مَمَرِّ الزَّمانِ) [152] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 6). .
ودِراسةُ هذه القَواعِدِ تُعينُ أيضًا على إدراكِ الرَّوابِطِ والعِلَلِ الجامِعةِ بَينَ الجُزئيَّاتِ المُتَفَرِّقةِ، وقد ذَكَرَ ابنُ رَجَبٍ وظيفةَ القَواعِدِ، فقال: (تَضبِطُ للفَقيهِ أُصولَ المَذهَبِ، وتُطلِعُه مِن مَآخِذِ الفِقهِ على ما كانَ عَنه قد تَغَيَّبَ، وتُنَظِّمُ له مَنثورَ المَسائِلِ في سِلكٍ واحِدٍ، وتُقَيِّدُ له الشَّوارِدَ، وتُقَرِّبُ عليه كُلَّ مُتَباعِدٍ) [153] ((القواعد)) (1/ 55). .

انظر أيضا: