الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - في صَلاةِ العيدِ فلا يَنصَرِفُ قَبلَ الخُطبةِ؛ لأنَّ مَن دَخَلَ في عَمَلٍ وجَبَ عليه إتمامُه، فلا يَنصَرِفُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

2 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا تَرَكَ التَّكبيراتِ المَسنونةَ الزَّائِدةَ في صَلاةِ العيدِ لا يَأتي بها إذا ذَكَرَها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

3 - هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- صَلاةُ العيدِ ليسَ لها سُنَّةٌ قَبلَها ولا بَعدَها؛ لأنَّها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا تَبَعَ للتَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

4 - على ما تَقَدَّمها.الثَّامِنةُ: تَخفيفُ رَكعَتي الفَجرِ أفضَلُ مِن تَطويلِهما.التَّاسِعةُ: صَلاةُ العيدِ أفضَلُ مِن صَلاةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

5 - وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المُحافَظةَ على الشَّيءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

6 - ] يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/262). ، وصيغةِ: "الشُّروعُ في العِبادةِ بدونِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

7 - ; [2487] يُنظر: ((شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)) لابن دقيق العيد (2/123). ، وصيغةِ: "الموصِلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

8 - فرضًا ونَفلًا -كالصَّلاةِ مَثَلًا- إذا وجَبَتِ النِّيَّةُ في فَرضِها وجَبَت في نَفلِها [76.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

9 - حَقيقةً).رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- مِن فرائِضِ الصَّلاةِ نيَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

10 - والهَيئاتِ في الصَّلاةِ: أنَّ المُكَلَّفَ إذا أتى بالهَيئاتِ فقد أكمَلَ صَلاتَه، وإن تَرَكَها لَم يَسجُدْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

11 - اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا صَلاةَ لمَن لَم يَقرَأْ بأُمِّ القُرآنِ)) [6488] أخرجه مسلم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

12 - أفضَلُ مِنَ القاصِرةِ" [2872] يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/325.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

13 - عليه أخَرَجَ مِنه شَيءٌ في الصَّلاةِ أو لا، فإنَّه يَبني على اليَقينِ عِندَ الجُمهورِ، وخالَف مالِكٌ، فقال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

14 - في الصَّلاةِ: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103].وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّاني عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في تَقديرِ المَعدومِ

15 - في أحكام صفة الصلاة)) للدبيان (3/67). ، وصيغةِ: "ما جازَ في النَّفلِ جازَ في الفَرضِ إلَّا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

موسوعة القواعد الفقهية

1 - في صَلاةِ العيدِ فلا يَنصَرِفُ قَبلَ الخُطبةِ؛ لأنَّ مَن دَخَلَ في عَمَلٍ وجَبَ عليه إتمامُه، فلا يَنصَرِفُ.

2 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا تَرَكَ التَّكبيراتِ المَسنونةَ الزَّائِدةَ في صَلاةِ العيدِ لا يَأتي بها إذا ذَكَرَها.

3 - هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- صَلاةُ العيدِ ليسَ لها سُنَّةٌ قَبلَها ولا بَعدَها؛ لأنَّها.

4 - على ما تَقَدَّمها.الثَّامِنةُ: تَخفيفُ رَكعَتي الفَجرِ أفضَلُ مِن تَطويلِهما.التَّاسِعةُ: صَلاةُ العيدِ أفضَلُ مِن صَلاةِ.

5 - وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المُحافَظةَ على الشَّيءِ.

6 - ] يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/262). ، وصيغةِ: "الشُّروعُ في العِبادةِ بدونِ.

7 - ; [2487] يُنظر: ((شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)) لابن دقيق العيد (2/123). ، وصيغةِ: "الموصِلُ.

8 - فرضًا ونَفلًا -كالصَّلاةِ مَثَلًا- إذا وجَبَتِ النِّيَّةُ في فَرضِها وجَبَت في نَفلِها [76.

9 - حَقيقةً).رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- مِن فرائِضِ الصَّلاةِ نيَّةُ.

10 - والهَيئاتِ في الصَّلاةِ: أنَّ المُكَلَّفَ إذا أتى بالهَيئاتِ فقد أكمَلَ صَلاتَه، وإن تَرَكَها لَم يَسجُدْ.

11 - اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا صَلاةَ لمَن لَم يَقرَأْ بأُمِّ القُرآنِ)) [6488] أخرجه مسلم.

12 - أفضَلُ مِنَ القاصِرةِ" [2872] يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/325.

13 - عليه أخَرَجَ مِنه شَيءٌ في الصَّلاةِ أو لا، فإنَّه يَبني على اليَقينِ عِندَ الجُمهورِ، وخالَف مالِكٌ، فقال.

14 - في الصَّلاةِ: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103].وَجهُ.

15 - في أحكام صفة الصلاة)) للدبيان (3/67). ، وصيغةِ: "ما جازَ في النَّفلِ جازَ في الفَرضِ إلَّا.

الموسوعات (43876)

الصفحات المتجددة (238)