موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 804 ). زمن البحث بالثانية ( 0.029 )

1 - عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّ المَجنونَ مَرفوعٌ عَنه التَّكليفُ حَتَّى يَعقِلَ ويَبرَأَ مِن جُنونِه، وهو مَضمونُ.

2 - / 32). ويُنظر أيضًا: ((المغني)) لابن قدامة (3/ 115). .ومُفادُ القاعِدةِ: أنَّ فِعلَ الرُّخَصِ مَتى.

3 - الجُزئيَّاتِ، نَحوَ العَدَدِ، والعُموميَّاتِ والأجزاءِ، نَحوَ: رَأيتُ زَيدًا إلَّا يَدَه.- (مِنَ الأحوالِ.

4 - ؟ فأنزَلَ اللهُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسُتِرَ بثَوبٍ، وودِدتُ أنِّي قد رَأيتُ النَّبيَّ.

5 - إلى نيَّةٍ، ولكِن تَزيدُ القاعِدةُ الفرعيَّةُ عليها بَيانَ أنَّ حُكمَ النِّيَّةِ في النَّفلِ يَتبَعُ.

6 - : يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّ قُدامةَ شَرِبَ فسَكِرَ، ولَقد رَأيتُ حَدًّا مِن حُدودِ اللهِ حَقًّا.

7 - القاعِدةُ أنَّ ما يَختَصُّ به الإنسانُ ولا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِه، ولا يُمكِنُ أن يُطَّلَعَ عليه إلَّا.

8 - على أنَّ العادةَ مُحَكَّمةٌ.ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، وبالقَواعِدِ:1.

9 - )، ومسلم (1211) واللفظ له. . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ دَلَّ على أنَّ الأجرَ يَعظُمُ بقَدرِ.

10 - في صِحَّةِ المَجازِ أيضًا.مَثَلًا: لو قال شَخصٌ: رَأيتُ أسَدًا في الحَمَّامِ يَغتَسِلُ، يُفهَمُ مِنه أنَّه.

11 - أنَّ ما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ كالحُدودِ والقِصاصِ لا يَثبُتُ بحُجَّةٍ فيها شُبهةٌ؛ تَيسيرًا.

12 - القاعِدةُ أنَّ المَرجِعَ في القَبضِ إلى عُرفِ النَّاسِ وعاداتِهم؛ إذ ليس له حَدٌّ في اللُّغةِ.

13 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ما جازَ فِعلُه في الفَرضِ جازَ فِعلُه.

14 - أنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنفعُ، ولولا أنِّي رَأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقَبِّلُكَ.

15 - ). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الحَملَ على الغالبِ والأغلَبِ في العاداتِ.