الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

121 - مِنَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم ومَن تَلاهم مِنَ العُلَماءِ المُجتَهِدينَ، فهيَ مَصدَرٌ مِن مَصادِرِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

122 - لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، والسُّنَّةِ:1- مِنَ القُرآنِ:قال اللهُ تَعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

123 - الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا مَلَكَ الابنُ قُوتَ يَومِ العيدِ وهو فقيرٌ غَيرُ كَسوبٍ، فأكَلَه، فلَيسَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

124 - )) للسرخسي (4/227). . وصيغةِ: "تَبَرُّعُ الوالِدِ على ولَدِه في مَرَضِه باطِلٌ، وكَذلك كُلُّ مَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها

125 - ، وما تَتَوقَّفُ عليه مِنَ المَواهبِ والدِّرايةِ، فلَيسَ ما يُشتَرَطُ في القاضي يُشتَرَطُ في قائِدِ الجَيشِ مَثَلًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

126 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والسُّنَّةُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: وَعَلَى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

127 - ، وانتَهى العُمُرُ ولَم تَقضِ نَفسُه مِن طَلَبِ مُناها، ومَن ضَبَطَ الفِقهَ بقَواعِدِه استَغنى عَن حِفظِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَذاهِبُ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

128 - )، ويُضافُ إليها:1- مِنَ القُرآنِ:قَولُ اللهِ تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

129 - للقاعِدةِكُلُّ فِعلٍ مَحظورٍ أباحَتِ الشَّريعةُ الإقدامَ عليه مِن أجلِ الضَّرورةِ، فإنَّه لا يَجوزُ مِن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

130 - : ((القواعد الكلية)) لمحمد شبير (ص: 36). .ومِن خِلالِ ذلك يَظهَرُ أنَّ القَواعِدَ الفِقهيَّةَ والقَواعِدَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

131 - الأصلُ أنَّ القاعِدةَ الفِقهيَّةَ تَطَّرِدُ لتَشمَلَ جَميعَ أفرادِها المُشتَرِكةِ في العِلَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الاستِثناءُ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

132 - سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الرَّابعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأسبابِ

133 - للقاعِدةِتَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:1- الشَّكُّ في قَضاءِ الدَّينِ الثَّابتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

134 - )، عن: ((الاستثناء من القواعد)) لنور الدين بوحمزة (ص: 10). .فإنَّ الخارِجَ مِنَ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ إمَّا.