الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

76 - الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ" [3431] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

77 - : أمثِلةٌ للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:أ- أمثِلةٌ لِما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

78 - واحِدٍ مِنهما يَدَّعي أنَّها له، ويَدَّعي لما في يَدِ صاحِبِه؛ لأنَّ في يَدِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما نِصفَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ

79 - : كُلُّ حيلةٍ توصِّلَ بها إلى السَّلامةِ مِنَ الإثمِ فهيَ جائِزةٌ [3674] يُنظر: ((نيل.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المطلَبُ الثَّاني: القواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَ قاعِدةِ: الِحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ

80 - ] يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (3/553). ، وصيغةِ: "لا يَجوزُ تَركُ الواجِبِ لما ليس.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

81 - عَبدِ السَّلامِ: (كُلُّ ما يَثبُتُ في العُرفِ إذا صَرَّحَ المُتَعاقِدانِ بخِلافِه بما يوافِقُ مَقصودَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

82 - له، ويُستَفادُ مِنه في حَلِّ إشكالاتٍ كَثيرةٍ؛ فهذه القاعِدةُ مُهمَّةٌ؛ لِما فيها مِن تَحقيقِ إرادةِ الواقِفِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

83 - خِلافُها" [314] يُنظر: ((الغاية)) للعز بن عبد السلام (4/460). .ثانيًا: المَعنى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

84 - ). . وصيغةِ: "مَن خُيِّرَ بَينَ شَيئَينِ: هَل يُعَدُّ مالِكًا لما يَختارُه قَبلَ اختيارِه أم لا؟".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

85 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. لمَّا كانتِ المَقاصِدُ لا يُتَوصَّلُ إليها إلَّا بأسبابٍ وطُرُقٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ

86 - والنَّجاسةِ، ولا إعادةَ عليهم؛ لأنَّ هذه الأعذارَ وإن كانت نادِرةً، ولكِنَّها لمَّا دامَتِ التَحَقَت بالعُذرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

87 - الهراسي (3/112). . وصيغةِ: "ما لا يَستَقِلُّ بنَفسِه تَبَعٌ لِما يَستَقِلُّ بنَفسِه".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: لا تَبَعَ للتَّبَعِ

88 - مَعَ القُدرةِ على التَّعجيلِ" [3205] يُنظر: ((الغاية)) للعز بن عبد السلام (7/444.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ

89 - )، ((الفوائد)) للعز بن عبد السلام (ص: 475)، ((تحرير الفتاوى)) لابن العراقي (2/169)، ((فتح الوهاب)) لزكريا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

90 - إلَّا على مَورِدِه" [5203] يُنظر: ((الغاية)) للعز بن عبد السلام (5/430.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية