الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

76 - الزَّوجِ؛ لأنَّ المَرأةَ وما في يَدِها في يَدِ الزَّوجِ، والقَولُ لصاحِبِ اليَدِ في الدَّعاوى، بخِلافِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

77 - الطَّهارةُ": يُستَدَلُّ بها على أنَّ الماءَ الذي غُمِسَ فيه يَدُ قائِمٍ مِن نَومِ ليلٍ ناقِض لوُضوءٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

78 - ، فالصَّلاةُ كُلُّها مِن قَبيلِ المُختَلفِ حتَّى الظُّهرَينِ مِن يَومَينِ أوِ العَصرَينِ مِن يَومَينِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

79 - - إذا قَطَعَ أصابِعَ غَيرِه وجَبَتِ الدِّيةُ، فإنْ قَطعَ اليَدَ مِنَ الكوعِ لم يَلزَمْه أكثَرُ مِنَ الدِّيةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا تَبَعَ للتَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

80 - الوُقوفَ بعَرَفةَ فوقَفوا في اليَومِ العاشِرِ أجزَأَهم ولم يَجِبْ عليهمُ القَضاءُ لِما فيه مِن عِظَمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

81 - الخالق)) لابن عابدين (6/84). ، وصيغةِ: "المُباحُ إنَّما يُملَكُ بإثباتِ اليَدِ عليه".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

82 - استَأجَرَ طَبيبًا على قَطعِ اليَدِ المُتَآكِلةِ، ثُمَّ بَرِئَتِ اليَدُ قَبلَ التَّنفيذِ، أوِ استَأجَرَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

83 - ):القياسُ على الصَّلاةِ: فالصَّلاةُ مَتى طَرَأ على المُصَلِّي فيها تَمَكُّنٌّ مِنَ القيامِ أوِ القِراءةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

84 - فاحِشًا فيُمنَعُ مِنه، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكَمِّلةً لقاعِدةِ (المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ

85 - قَبضُه عنه؛ لأنَّ الواحِدَ لا يَصلُحُ مُسَلِّمًا ومُتَسَلِّمًا، حتَّى لو هَلَكَ في يَدِه والحالةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ

86 - التَّالي:الفَرقُ الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ العَقدِ مِن وَضعِ الشَّارِعِ، والشُّروطُ في العَقدِ مِن وَضعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ

87 - ). .ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك: قاعِدةُ: "الحُرُّ غَيرُ داخِلٍ تَحتَ اليَدِ". قال بها الجُمهورُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها أو عَدَمُه

88 - خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [الأعراف: 32].وَجهُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

89 - لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ [التحريم: 2].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

90 - ما نَوى، فمَن كانت هجرَتُه إلى دُنيا يُصيبُها، أو إلى امرَأةٍ يَنكِحُها، فهِجرَتُه إلى ما هاجَرَ إليه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

موسوعة القواعد الفقهية