الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

751 - واجتَمَعَت يَدُه على الشَّيءِ المَضمونِ مَعَ يَدِ المالكِ له، فهَل يَلزَمُه ضَمانُ الشَّيءِ أو أنَّ وُجودَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

752 - عبد السلام (1/107)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/98). . وقد نَصَّ السُّبكيُّ على أنَّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها أو عَدَمُه

753 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأعذارَ التي لا يُمكِنُ مَعَها الصَّومُ لا تَقطَعُ التَّتابُعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

754 - عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

755 - ؟) [302] يُنظر: ((القواعد)) (2/607- 608). .والفرقُ بَينَ الصِّيغَتَينِ: أنَّ ذِمَّةَ المُكَلَّفِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

756 - ومُناسَبةٌ، فكما أنَّ العَلاقةَ -التي هيَ المُناسَبةُ بَينَ المَعنى الحَقيقيِّ والمَعنى المُستَعمَلِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

757 - التي لا حَصرَ لها، وذلك أنَّ هذه القَواعِدَ نَفسَها تَحتَوي على عَشَراتِ المَسائِلِ والتَّطبيقاتِ المُنضَويةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

758 - بَينَه وبَينَ الصَّلاةِ، فإنَّه لا يَسجُدُ بَعدَ طولِ هذه المُدَّةِ [5791] يُنظر: ((المغني.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ

759 - عنها أنَّ تَقديمَ عُرفِ الاستِعمالِ على الشَّرعِ فيما لم يَتَعَلَّقْ به حُكمٌ يُعَدُّ تَحكيمًا للعُرفِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

760 - مالكَ الأصلِ فالمَشهورُ أنَّه ليس له تَمَلُّكُه قَهرًا لزَوالِ ضَرَرِه بالَفصلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

761 - - أنَّ القَواعِدَ الفِقهيَّةَ تُطلِعُ المَدعوِّينَ -سَواء مِنَ المُسلِمينَ أو غَيرِ المُسلِمينَ مِنَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

762 - لم يُعلَمْ أنَّه مَملوكٌ لأحَدٍ، وهذا بخِلافِ ما عُلِمَ أنَّه قد كان مَملوكًا لإنسانٍ فذَهَبَ عنه، فإنَّه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

763 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهَرَ استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

764 - : القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ الكُبرىوهيَ القَواعِدُ المُشتَمِلةُ على جَميعِ الأبوابِ غالِبًا، والَّتي قيلَ: إنَّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

765 - )، ((قواعد الفقه)) للبركتي (ص: 17). ، وبصيغةِ: "الأصلُ أنَّ تَعليقَ الأملاكِ بالأخطارِ باطِلٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

موسوعة القواعد الفقهية

751 - واجتَمَعَت يَدُه على الشَّيءِ المَضمونِ مَعَ يَدِ المالكِ له، فهَل يَلزَمُه ضَمانُ الشَّيءِ أو أنَّ وُجودَ.

752 - عبد السلام (1/107)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/98). . وقد نَصَّ السُّبكيُّ على أنَّ.

753 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأعذارَ التي لا يُمكِنُ مَعَها الصَّومُ لا تَقطَعُ التَّتابُعَ.

754 - عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها.

755 - ؟) [302] يُنظر: ((القواعد)) (2/607- 608). .والفرقُ بَينَ الصِّيغَتَينِ: أنَّ ذِمَّةَ المُكَلَّفِ.

756 - ومُناسَبةٌ، فكما أنَّ العَلاقةَ -التي هيَ المُناسَبةُ بَينَ المَعنى الحَقيقيِّ والمَعنى المُستَعمَلِ.

757 - التي لا حَصرَ لها، وذلك أنَّ هذه القَواعِدَ نَفسَها تَحتَوي على عَشَراتِ المَسائِلِ والتَّطبيقاتِ المُنضَويةِ.

758 - بَينَه وبَينَ الصَّلاةِ، فإنَّه لا يَسجُدُ بَعدَ طولِ هذه المُدَّةِ [5791] يُنظر: ((المغني.

759 - عنها أنَّ تَقديمَ عُرفِ الاستِعمالِ على الشَّرعِ فيما لم يَتَعَلَّقْ به حُكمٌ يُعَدُّ تَحكيمًا للعُرفِ.

760 - مالكَ الأصلِ فالمَشهورُ أنَّه ليس له تَمَلُّكُه قَهرًا لزَوالِ ضَرَرِه بالَفصلِ.

761 - - أنَّ القَواعِدَ الفِقهيَّةَ تُطلِعُ المَدعوِّينَ -سَواء مِنَ المُسلِمينَ أو غَيرِ المُسلِمينَ مِنَ.

762 - لم يُعلَمْ أنَّه مَملوكٌ لأحَدٍ، وهذا بخِلافِ ما عُلِمَ أنَّه قد كان مَملوكًا لإنسانٍ فذَهَبَ عنه، فإنَّه.

763 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهَرَ استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ.

764 - : القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ الكُبرىوهيَ القَواعِدُ المُشتَمِلةُ على جَميعِ الأبوابِ غالِبًا، والَّتي قيلَ: إنَّ.

765 - )، ((قواعد الفقه)) للبركتي (ص: 17). ، وبصيغةِ: "الأصلُ أنَّ تَعليقَ الأملاكِ بالأخطارِ باطِلٌ.

الموسوعات (250145)

الصفحات المتجددة (534)