الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

61 - مَن تَرَكَ ما يَشتَبِهُ عليه مِنَ الإثمِ كان لِما استَبانَ له أترَكَ، ومَنِ اجتَرَأ على ما يَشُكُّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

62 - : 790). .قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (اعلَمْ أنَّ اللَّهَ شَرَعَ لعِبادِه السَّعيَ في تَحصيلِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

63 - ) [444] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (21/ 592). .قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (وأمَّا المُستَثنى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

64 - جَميعِ أنواعِ الضَّرَرِ، ما قَلَّ مِنه وما كَثُرَ، إلَّا لدَليلٍ، فلا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعامِلَ أخاه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

65 - أنَّ الإنذارَ عامٌّ لجَميعِ المُكَلَّفينَ، لكِن لمَّا كان المُؤمِنونَ همُ المُنتَفِعونَ به دونَ غَيرِهم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

66 - الباحسين (ص: 34). ، فهيَ الأساسُ والأصلُ لما فوقَها [6] يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ القاعِدةِ

67 - الإبراءَ؛ لما فيه مِنَ الضَّرَرِ. فإذ لَم يُمكِنِ التَّوصُّلُ إلى الحَقِّ بغَيرِ طَريقِ الحَبسِ، فلِلحاكِمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ

68 - ] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (5/181)، ((الإرشاد)) لابن أبي موسى (ص: 269)، ((المبسوط)) للسرخسي (5/10.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

69 - (14/106). ، وصيغةِ: "لا ضَمانَ لِما تَلِفَ بسَبَبِ فِعلٍ مُباحٍ" [3858.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

70 - الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/37)، ((المنثور)) للزركشي (3/206). ، وصيغةِ: (مَن قدَرَ على الإنشاءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

71 - ابنُ تَيميَّةَ: (سَلامةُ المَبيعِ مِنَ العُيوبِ، وحُلولُ الثَّمَنِ، وسَلامةُ المَرأةِ والزَّوجِ مِن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

72 - )) للعز بن عبد السلام (2/128). ، وصيغةِ: "الإذنُ العُرفيُّ في الإباحةِ أوِ التَّمليكِ أوِ.