موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
706 - عليه وقتَ العَقدِ؛ فيُسَلَّمُ المَعقودُ عليه للعاقِدِ بمُطلَقِ العَقدِ؛ فإنَّ الأصلَ أنَّ حُكمَ العَقدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
707 - ذلك.وتُعَدُّ هذه القاعِدةُ بابًا مِن أبوابِ التَّيسيرِ على المُكَلَّفينَ، فإنَّ اللَّهَ تعالى شَرع في كَثيرٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
709 - ، إذا وُجِدَ الشَّرطُ في أثنائِها فلا يُحكَمُ لها بحُكمِ ما اجتَمَعَت شَرائِطُه مِنِ ابتِدائِها، وذلك مَأخوذٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
715 - كان لُبثًا وإقامةً فالخُروجُ يُضادُّه، ولا بَقاءَ للشَّيءِ مَعَ ما يُضادُّه، فإن خَرَجَ للجُمعةِ في المَسجِدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
716 - التي استُؤجِرَ الأجيرُ على العَمَلِ فيها، فإن كان التَّلَفُ بتَفريطٍ بأنِ استَأجَرَه ليَخبِزَ له فأسرَف.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
720 - إلى انتِقالِ المالِ إلَيه أو استِحداثِ مِلكيَّةٍ جَديدةٍ، فلا يُمكِنُ أن يُصبحَ شَخصٌ مالكًا لشَيءٍ مِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه