الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

676 - عليه صَلَّاها، وصَلَّى ما لا يَقدِرُ عليه كما يُطيقُ، فإن لم يُطِقِ المُصَلِّي القُعودَ وأطاقَ أن يُصَلِّيَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

677 - له في التَّصَرُّفِ فيه أو لتَصَرُّفِه في أمرٍ غَيرِ مَأذونٍ له فيه، فكُلُّ مَن تَجاوَزَ إلى حَقِّ غَيرِه أو مِلكِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ المُتَعَدِّي ضامِنٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

678 - التَّبَرُّعُ في مَرَضٍ مَخوفٍ، فإن بَرِئَ مِنه كان مِن رَأسِ المالِ، وإن ماتَ به كان مِنَ الثُّلثِ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ

679 - آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

680 - رِجلي)، وفي العُرفِ العامِّ (لا أدخُلُ) يَثبُتُ ذلك في حَقِّ العُمومِ.أمَّا العُرفُ الخاصُّ فإنَّه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

681 - ونَحوَه مِن وسائِلِ الكَسبِ الفِعليَّةِ- فإنَّ حُكمَه فيها كَحُكمِ البالِغِ سَواءً بسَواءٍ، فيُعتَدُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

682 - التي ثَبَتَ وجودُها في وقتٍ ما؛ فإنَّ الأصلَ فيها حينَئِذٍ البَقاءُ بَعدَ ثُبوتِ وجودِها.والصِّفةُ العارِضةُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

683 - الشَّيءَ إذا أُقيمَ مَقامَ غَيرِه في حُكمٍ فإنَّه لا يَقومُ مَقامَه في جَميعِ الأحكامِ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

684 - - المُحصَرُ في الحَجِّ فإن كان واجِدًا للهَديِ لم يَجُزْ له أن يَتَحَلَّلَ حتَّى يُهديَ؛ لقَولِ اللهِ تعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

685 - مَن قال: يُنظَرُ فيه: فإن عُلِمَ أنَّ هذا الجَنينَ إذا أُخرِجَ عاشَ شُقَّ جَوفُها، وإن عُلِمَ أنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

686 - ودَوامِه فإنَّه يَكونُ شَرطًا مُعتَبَرًا في ابتِدائِه أيضًا [1497] يُنظر: ((الحاوي الكبير.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

687 - مِن أسبابِ الإتلافِ، فإنَّ كُلَّ ما تعَلَّق بالعَينِ مِن حُقوقٍ فإنَّه يَنتَقِلُ إلى بَدَلِها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

688 - لصاحِبِه بأن يُؤاجِرَ دابَّتَه ليَكونَ نِصفُ الأجرِ له، وهذا التَّوكيلُ باطِلٌ؛ فإنَّه لو قال: أجِّرْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

689 - )) للكاساني (6/151). . 3- مُؤنةُ رَدِّ الوديعةِ على مالكِها، فإن أحَبَّ أخذَ ماله أرسَلَ مَن يَأخُذُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةُ مُؤَناتُ المِلكِ على المالكِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

690 - امرَأتانِ ورَجُلٌ بالسَّرِقةِ، ثَبَتَ المالُ لصاحِبِه، ولم يَثبُتِ القَطعُ؛ لأنَّ الحُدودَ لا يُقبَلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ

موسوعة القواعد الفقهية

676 - عليه صَلَّاها، وصَلَّى ما لا يَقدِرُ عليه كما يُطيقُ، فإن لم يُطِقِ المُصَلِّي القُعودَ وأطاقَ أن يُصَلِّيَ.

677 - له في التَّصَرُّفِ فيه أو لتَصَرُّفِه في أمرٍ غَيرِ مَأذونٍ له فيه، فكُلُّ مَن تَجاوَزَ إلى حَقِّ غَيرِه أو مِلكِه.

678 - التَّبَرُّعُ في مَرَضٍ مَخوفٍ، فإن بَرِئَ مِنه كان مِن رَأسِ المالِ، وإن ماتَ به كان مِنَ الثُّلثِ".

679 - آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا.

680 - رِجلي)، وفي العُرفِ العامِّ (لا أدخُلُ) يَثبُتُ ذلك في حَقِّ العُمومِ.أمَّا العُرفُ الخاصُّ فإنَّه.

681 - ونَحوَه مِن وسائِلِ الكَسبِ الفِعليَّةِ- فإنَّ حُكمَه فيها كَحُكمِ البالِغِ سَواءً بسَواءٍ، فيُعتَدُّ.

682 - التي ثَبَتَ وجودُها في وقتٍ ما؛ فإنَّ الأصلَ فيها حينَئِذٍ البَقاءُ بَعدَ ثُبوتِ وجودِها.والصِّفةُ العارِضةُ.

683 - الشَّيءَ إذا أُقيمَ مَقامَ غَيرِه في حُكمٍ فإنَّه لا يَقومُ مَقامَه في جَميعِ الأحكامِ".

684 - - المُحصَرُ في الحَجِّ فإن كان واجِدًا للهَديِ لم يَجُزْ له أن يَتَحَلَّلَ حتَّى يُهديَ؛ لقَولِ اللهِ تعالى.

685 - مَن قال: يُنظَرُ فيه: فإن عُلِمَ أنَّ هذا الجَنينَ إذا أُخرِجَ عاشَ شُقَّ جَوفُها، وإن عُلِمَ أنَّه.

686 - ودَوامِه فإنَّه يَكونُ شَرطًا مُعتَبَرًا في ابتِدائِه أيضًا [1497] يُنظر: ((الحاوي الكبير.

687 - مِن أسبابِ الإتلافِ، فإنَّ كُلَّ ما تعَلَّق بالعَينِ مِن حُقوقٍ فإنَّه يَنتَقِلُ إلى بَدَلِها.

688 - لصاحِبِه بأن يُؤاجِرَ دابَّتَه ليَكونَ نِصفُ الأجرِ له، وهذا التَّوكيلُ باطِلٌ؛ فإنَّه لو قال: أجِّرْ.

689 - )) للكاساني (6/151). . 3- مُؤنةُ رَدِّ الوديعةِ على مالكِها، فإن أحَبَّ أخذَ ماله أرسَلَ مَن يَأخُذُه.

690 - امرَأتانِ ورَجُلٌ بالسَّرِقةِ، ثَبَتَ المالُ لصاحِبِه، ولم يَثبُتِ القَطعُ؛ لأنَّ الحُدودَ لا يُقبَلُ.

الموسوعات (96139)

الصفحات المتجددة (486)