الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

631 - عَبدِ اللهِ القاريِّ (ت: 1359هـ)..

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: المُؤَلَّفاتُ المُستَقِلَّةُ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وفقَ مَذهَبٍ مُعَيَّنٍ

632 - : مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.استِثناءاتٌ:ذَكَر الزَّركَشيُّ استِثناءاتٍ لهذه القاعِدةِ، فقال: (قال الأصحابُ في بابِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

633 - ، مَعَ نِصفِ قيمةِ الغِراسِ والبناءِ؛ فقال الخِرَقيُّ: تُجبَرُ على القَبولِ، وقال القاضي: يَسقُطُ حَقُّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

634 - القَضاءِ بالشُّفعةِ [4779] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (14/163). . 2- لَو قال: أظُنُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

635 - للقاعدةِ.مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعدةِ: 1- لَو قال الصَّبيُّ: إذا أدرَكتُ، ثُمَّ مُتُّ، فثُلُثُ مالي لفُلانٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

636 - الأردن، مجلد 37، العدد 2، 2007م)، ((القواعد الفقهية عند الصحابة رضي الله عنهم الاستمداد والاحتجاج.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَصادِرُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

637 - ). .2- لَو قال: هذا الشَّيءُ لي بالشِّراءِ مِن فُلانٍ أو مِن ذي اليَدِ، وأقامَ البَيِّنةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ

638 - ، وكَما قال ابنُ خَلدونَ: (ولَمَّا صارَ مَذهَبُ كُلِّ إمامٍ عِلمًا مَخصوصًا عِندَ أهلِ مَذهَبِه، ولَم.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَدوينُ عِلمِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَكامُلُه

639 - : (فرَّقَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللهُ عنه بَينَ الشَّكِّ في الفِعلِ والشَّكِّ بَعدَه، فلم يوجِبْ إعادةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

640 - مِنها، فأدرَكَتها فذَبَحَتها بحَجَرٍ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ((كُلوها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: اليَدُ دَليلُ المِلكِ

641 - القواعد الفقهية)) للبورنو (8/1019). .قال الأسمنَديُّ: (الرِّضا بالشَّيءِ رِضًا به وبلوازِمِه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

642 - [961] يُنظر: ((المهمات)) للإسنوي (2/200)، ((المنثور)) للزركشي (3/244). .قال أبو المعَالي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

643 - له في التِّجارةِ فإباقُه حَجرٌ عليه عِندَ الحَنَفيَّةِ، وقال زُفَرُ: لا يَصيرُ مَحجورًا عليه بالإباقِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

644 - بالإجماعِ:ومِمَّن نَقَلَه: ابنُ نُجَيمٍ [3065] قال: (شُبهةُ الشُّبهةِ ساقِطةُ الاعتِبارِ بالإجماعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

645 - : أسلَمتُ قَبلَ مَوتِ الأبِ. وقال الأخُ: أسلَمتَ بَعدَ مَوتِه. فإنَّه لا يَستَحِقُّ الميراثَ ما لَم يُثبِتْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى

موسوعة القواعد الفقهية